دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد الى "تأجيل البحث في ملف تصحيح الاجور في القطاع الخاص الى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في مطلع ايار المقبل".
وبرر مسعد مطالبته هذه "لتحاشي الخلط بين الحسابات الانتخابية الضيقة، وبين حقوق الناس من جهة، والحرص على حماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. اذ ان مقاربة هذه القضية ينبغي ان تتم بموضوعية لكي تصل الى خواتيم مجدية، يحصل فيها الموظف على حقوقه، ونضمن حماية استمرارية المؤسسات التي تؤمن الوظائف للمواطنين".
واعتبر ان "الطريقة العشوائية التي تمت فيها مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب، والتي يدفع ثمنها اليوم الاقتصاد والمواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية، ينبغي أن لا تتكرّر في ملف الاجور في القطاع الخاص، لأن أي قرار عشوائي مبني على حسابات كسب اصوات انتخابية ، سيؤدي الى كارثة على المستوى الاقتصادي، وسيكون المواطن نفسه الضحية الاولى".
وتمنى مسعد إعطاء المجلس النيابي والحكومة "فرصة معالجة هذا الموضوع بدم بارد بعد الانتخابات، وبعدما تكون نتائج المؤتمرات الدولية لدعم لبنان قد توضحت، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه".
