لفت رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد الى "ضرورة اعطاء دفع للبدء في تنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتزامن مع مناقشة مشروع موازنة العام 2018".
وقال: "إن تضمين موازنة 2018 خطوات اصلاحية لخفض الانفاق غير المجدي لا يكفي لتصحيح الخلل في المالية العامة، بل هناك حاجة الى ضخ الاموال في مشاريع البنى التحتية، وإدخال منهجية عمل القطاع الخاص الى القطاع العام، لتوفير مئات ملايين الدولارات سنويا، ومنح المواطن خدمة أفضل، وتحفيز النمو الاقتصادي".
أضاف: "قطاع الكهرباء نموذج واضح في هذا السياق. هذا القطاع يحمل الخزينة وحده خسائر سنوية تتجاوز المليار دولار. وهو في الوقت نفسه لا يؤمن الكهرباء للمواطن، وهناك حاجة دائمة الى المولدات الخاصة، الامر الذي يؤدي الى رفع الفاتورة على المواطن، والى زيادة الضغط على المالية العامة".
وتابع: "أسعار النفط عاودت الارتفاع في الحقبة الاخيرة، بما يعني ان الفاتورة النفطية على قطاع الكهرباء سوف ترتفع اكثر، وسيزيد منسوب العجز في الموازنة في وقت وصل حجم الدين العام الى 80 مليار دولار".
وختم: "لا حاجة الى انتظار مؤتمر باريس 4 والنتائج التي قد تتمخض عنه، ومن الأفضل البدء في تطبيق قانون الشراكة من دون تأخير، لأن الوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل ترف الانتظار أكثر".
