دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد "الى الافادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره المجلس النيابي اخيرا، لاطلاق ورشة من المشاريع لاعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية في الدولة"، معتبرا في تصريح "ان القانون ببنوده يصلح ليكون قاعدة صلبة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، شرط ان يتم تطبيقه على قاعدة الشفافية، وإبعاد مبدأ المحاصصة عن المشاريع التي سيتم طرحها".
ولفت "الى ان مالية الدولة بوضعها الراهن عاجزة عن تخصيص اموال كافية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاع الخدمات مثل الكهرباء، الاتصالات، المياه، المواصلات. في حين ان الاموال المكدسة في المصارف اللبنانية جاهزة لدخول معترك الاستثمارات المجدية في مشاريع البنى التحتية".
واعلن "ان استخدام الاحتياطي المالي في المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات، يعود بالفائدة على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني ويحرك الدورة الاقتصادية الراكدة منذ اربع أو خمس سنوات"، مشيرا الى ان "القانون يمكن ان يكون بمثابة نقطة تحول في وجهة الاقتصاد في حال تم الالتزام بتطبيق مندرجاته بشفافية هي الاساس في نجاح او فشل القانون في النتيجة".
