وقع الأردن والولايات المتحدة الثلاثاء اتفاقيات تقدم بموجبها واشنطن مساعدات للمملكة بقيمة 329 مليون دولار كجزء من المساعدات الأميركية المقررة للسنة المالية 2018 والتي تفوق مليار دولار.
وقال بيان حكومي أردني نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن وزيرة التخطيط ماري قعوار ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) جيم بارنهارت وقعا الثلاثاء في جرش على ثلاث اتفاقيات للمساعدات التنموية بقيمة 329 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن.
وبحسب البيان توزعت المساعدات على 265 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وبرامج في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرأة والشباب، و30 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية و34 مليون دولار لدعم التنمية الإقتصادية. ونقل البيان عن قعوار قولها إنّ "برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن يعد من أكبر برامج الوكالة حول العالم وأكثرها تنوعا وزخما".
وأوضح البيان أنّ المساعدات تمثل جزءاً من ما مجموعه 1.08 مليار دولار خصصها الكونغرس الأميركي للمملكة ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2018 وتشمل أيضا دعما نقديا لموازنة المملكة بقيمة 745 مليون دولار تمّ التوقيع عليها في كانون الأوّل الماضي.
وكان وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي قد وقعا في عمان في 14 شباط 2018 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بقيمة 1.275 مليار دولار اعتبارا من عام 2018 وحتى عام 2022 وبما يتجاوز 6.3 مليار دولار.
وتنص المذكرة على أن تلتزم الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية بين 2018 و2022.
ويعتبر برنامج المساعدات الأميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأميركية في العالم.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.
وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع تشرين الأول 2018 بالبنك المركزي الأردني نحو 1.16 مليار دولار لدعم المملكة ضمن حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها في قمة مكة في حزيران الماضي.
وعقدت قمة مكة إثر احتجاجات شعبية في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين. وتأثر اقتصاد الأردن بشدة جرّاء النزاعين في العراق وسوريا فيما تجاوز الدين العام للمملكة 40 مليار دولار.
