قال نقيب المحامين في سوريا نزار اسكيف، إنه لا يوجد حتى الآن أي جدول أعمال أو أجندة محددة لتناقشها اللجنة الدستورية، وأن تلك أمور ستقررها اللجنة في اجتماعها التحضيري.
وأضاف اسكيف الذي ورد اسمه في قائمة أعضاء اللجنة الدستورية السورية أن الاجتماع المقبل للجنة سيأخذ طابعا تنظيميا، يبحث في تنظيم برنامج عمل حقيقي.
وحول ما سيعرض على اللجنة، وما يتردد عن "دستور جاهز"، أو أفكار محددة لتعديل الدستور الراهن، قال اسكيف إنه لا معلومات مؤكدة بعد عن ذلك، وهذا ستحدده اللجنة في اجتماعها، وستقرر أي صيغ ستبحثها سواء التعديل أو التغيير أو طرح أفكار أخرى، لكنه شدد على أن ذلك سيتم وفق صيغة دستورية ينص عليها الدستور الحالي، وهو "استفتاء الشعب الذي لا يمكن أن يحيده أحد لأنه سيد السلطات".
وأضاف: "نحن لسنا قصّرا لتفرض علينا الإرادات، أو دستور جاهز، فهذا نوع من الوصاية، ونحن لا نقبل الانتداب" مشيرا إلى أن سوريا ومنذ 1916 بدأت تصنع دساتيرها، وفي 1920 وضعت أول دستور لها.
وأعرب عن ثقته بأن اللجنة ستكون "لجنة مناقشة" وليست "لجنة قرار" إذ ستناقش دستورا لكنها لن تفرضه إلا وفق آليات دستورية يتم الاتفاق عليها، ووصف ذلك الرأي بأنه استقراء وتحليل قد يصيب وقد يخفق، إذ لا معلومات بعد أو خارطة عمل محددة عن طبيعة عمل اللجنة، ولذا فإن ما يطرح هو رؤية استشرافية.
وأشار اسكيف إلى أنه سبق وطرح تلك الرؤية في اجتماع سوتشي حين طرح أن اللجنة لا تسطيع أن تضع دستورا بل لها أن تناقشه.
