تحت عنوان: "محكمة الحريري: مرافعات "الفرصة الأخيرة" والحكم في 2019 بعد مراجعة القضاة 3128 قرينة"، كتب وليد شقير في صحيفة "الحياة": سيكون اللبنانيون بدءاً من غد على موعد مع وقائع مثيرة من المرحلة الثالثة من مراحل محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ تشهد قاعة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، في لايدسندام في ضواحي لاهاي، الفرصة الأخيرة المتاحة أمام كل من الادعاء وفريق الدفاع عن المتهمين بالتورط في القضية، إضافة إلى وكلاء المتضررين من جريمة 14 شباط 2005، كي يدافعوا عن وجهة نظرهم وعن الأدلة والقرائن التي قدمها كل منهم، لإقناع المحكمة بالخلاصة التي توصل إليها.
وقالت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ"الحياة" إنّ الجلسات التي دعا إليها رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي ستخصّص لمرافعات الفرقاء الثلاثة النهائية، والتي سيحاولون من خلالها تثبيت ما سبق أن عرضوه خلال السنوات الأربع الماضية في الجلسات التي عقدت. الادعاء سيسعى إلى تأكيد متانة الأدلة التي قدمها ضد المتهمين الأربعة المنتمين إلى "حزب الله" (سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي وأسد حسين صبرا) وأنها لا يرقى إليها الشك المعقول، ومحامو الدفاع الذين عينهم مكتب الدفاع في المحكمة، سيذكّرون في مرافعاتهم بحججهم المشككة بأدلة مكتب المدعي العام وبالقرائن التي عرضها خلال سنوات المحاكمة السابقة، لا سيما دليل الاتصالات الخليوية الذي استند اليه الادعاء ليبرهن أنهم راقبوا الحريري وتنقلاته، وأنهم تواجدوا في منطقة مسرح الجريمة عند وقوعها وأنهم لفقوا ما اعتبره "الإعلان الكاذب" بتبني أحمد أبوعدس لها عبر شريط مسجل (خصوصاً عنيسي وصبرا).
وكانت المحكمة ألغت المحاكمة عن القيادي في "حزب الله" مصطفى بدر الدين بعدما كان من بين 5 متهمين في القرار الاتهامي، إثر مقتله في سوريا، لكن اسمه بقي يتردد في وقائع المحاكمة وبعض الشهادات كواحد من المخططين لمراقبة الحريري ثم تنفيذ العملية.
وينتظر أن تستغرق المرافعات بين 10 و15 يوماً، تعلن في نهايتها غرفة الدرجة الأولى اختتام جلسات المحاكمة، لينعزل قضاتها من أجل المذاكرة التي تأخذ وقتاً طويلاً تمهيداً لإصدار الحكم في القضية، فإذا وجدت أن المتهمين أو بعضهم مذنبون صدر قرار بإدانتهم، ثم حددت العقوبة في حق من اعتبره الحكم مذنباً. وفي تقدير مصدر في المحكمة تحدثت إليه "الحياة" أن المذاكرة بين القضاة الخمسة قد تمتد إلى ما بعد نهاية العام الحالي فلا يصدر الحكم إلا عام 2019، لأنّ عليهم مراجعة آلاف الصفحات والوثائق قبل إصدار حكمهم.
المصدر: وليد شقير - الحياة
