طرح وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية مشاكل عدّة يواجهها القطاع الزراعي في لبنان، مؤكداً أنّ "المواضيع التي اطرحها لها علاقة بوجع الناس والاقتصاد اللبناني. فنحن نعمل على تخفيف العجز التجاري وزيادة الصادرات، لكننا نعاني الكثير من المشاكل، منها ما يستهدف المزارعين والصناعيين"، مشدّداً على أن الوقت قد حان "للتواصل مع الدولة السورية للعمل على تخفيف الرسوم الجمركية لأنها بوابة العبور الصناعية والزراعية الى الوطن العربي ودول والخليج".
جاء ذلك خلال مأدبة غداء أقامها على شرف وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس في دارته في شتوراما، بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، ورئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، ورئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، ورؤساء اتحادات ونقابات زراعية، ومزارعين.
والقى مراد الضوء على سلسلة مطالب من شأنها المساعدة في تحسين المنتج اللبناني ومنها الوقوف الى جانب المزارعين ومربي الابقار والنحل، وفرض ضريبة على حليب البودرة، والعمل على إعادة تشغيل التعاونيات وتفعيل دورها والتعويض على مزارعي القمح ضمن موازنة 2020 ورفع سعر القمح كما كان في السابق، والتقيد بالرزنامة الزراعية وعدم استيراد المنتجات الزراعية ضمن موسمها في لبنان للحد من المنافسة".
وقال مراد "هناك أولوية لإقفال المعابر غير الشرعية لما لهذا الموضوع من دور في تخفيف العجز التجاري في لبنان، واقوم بدراسات حيال هذه المسألة".
بدوره سأل اللقيس عن كيفية النهوض بما يعانيه اللبنانيون بوازرة لا تتجاوز موازنتها 1 %، وقال "لا اعدكم بتحقيق المعجزات بل القيام بالممكن ضمن الامكانيات المتاحة لتخفيف المعاناة، ويدنا ممدودة للتعاون مع كل اهل الخير. اما عن استيراد حليب البودرة فانا اتحمل مسوولية كلامي وللأمانة فقد وقعت فقط ثلاث اجازات للحليب المختص في صناعة الشوكولا وليس لمعامل الالبان والاجبان، ورفعت كتاباً الى مجلس الوزراء بوضع رسوم اضافية نوعية على حليب البودرة، اما شراء الحليب الطبيعي بأسعار معقولة. وعندما طلب احد المعامل خدمة من وزارة الزراعة، كان الرد بان تتعاطى ايجابياً مع المزارعين برفع سعر كيلو الحليب الى الف ليرة وبعدها يمكن ان تحصل على تراخيص والمعاملة ما زالت في الادراج".
وعن القمح قال اللقيس "قام مجلس الوزراء، بتسعير القمح بــ 590 ليرة وبعد المراجعة مع المزارعين تبيّن أن السعر دون مستوى طموحهم فتم طرح التعويض على المزارعين بمبلغ 100 الف ليرة من كل دونم وليتصرف المزارع بالقمح حسب رغبته، ووزير الاقتصاد لم يمانع".
