إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي المدير العام لـ"المعهد العربي للتخطيط" الدكتور بدر عثمان مال الله، ورئيس الجهاز الإداري في المعهد كريم درويش بحضور المهندس الدكتور حسان ضناوي رئيس المنطقة الإقتصادية الخاصة بالانابة، الأستاذ مقبل ملك مستشار الرئيس نجيب ميقاتي والدكتورعبد الرزاق قرحاني رئيس مجلس إدارة جمعية دار العلم والعلماء في طرابلس.
رحب الرئيس دبوسي بالضيوف، وأعرب عن سروره بأن تكون هذه الزيارة مناسبة مميزة تتم من خلالها الإضاءة على مختلف المشاريع الإستراتيجية الإستثمارية الوطنية التي تطلقها غرفة طرابلس كبرى وتلبي إحتياجات المستثمرين اللبنانيين والعرب والدوليين وتضع لبنان من طرابلس الكبرى على خارطة إقتصادات العالم والمتمثل بمشروع المنظومة الإقتصادية المتكاملة ومشاريع أخرى تتلازم معها ضمن إطار التنمية المستدامة كما رأى أهمية إستثنائية وحيوية في توثيق روابط الشراكة بين غرفة طرابلس الكبرى والمعهد العربي للتخطيط في الكويت لتعزيز العلاقات الإستثمارية البينية العربية والدولية.
من جهته، رأى الدكتور مال الله في المنظومة الإقتصادية المتكاملة "مشروعاً طموحاً يحفز الدعم والوقوف الى جانب أهدافه ولكنه في نفس السياق مشروع إستراتيجي ضخم ينطوي على تحديات كبرى لا سيما أنه يرسم الملامح الجديدة للتكوين الحضاري لمنطقة شرق المتوسط ويعمل بالتالي على تغيير وجه تلك المنطقة ببعدها الجغرافي والسياسي وهذا ما يستدعي من الدولة اللبنانية أن يكون لها موقف ودور في هذا السياق".
وتابع: "نحن نعتبر أن مشروع المنظومة الإقتصادية المتكاملة يتسم بالواقعية وهو أيضاً مشروع مستقبلي مشرق والتالي يتطلب إعداد دراسة علمية شاملة ومتخصصة لكي يتوفر المناخ الصالح للمستثمرين وكل القوى الفاعلة ونستطيع التأكيد على قيامنا بما يتطلب من جانبنا إنجازه لجهة إعداد الدراسات والإستعانة بالخبراء والمستشارين وكذلك التكامل مع الخبرات والقدرات التي تمتلكها غرفة طرابلس والتي يجسدها الرئيس دبوسي من حيث المتابعة والإلمام الكامل بكل مرتكزات وحيثيات المشروع الإستراتيجي".
وكان للمهندس ضناوي مداخلة اشار فيها الى أن "الأنظمة والقوانين والتشريعات الناظمة للمنطقة الإقتصادية الخاصة تمتلك كل المقومات والحوافز التي تتلازم مع الخطة الطموحة التي تجسدها المنظومة الإقتصادية المتكاملة خصوصاً أنها متواجدة واقعياً في موقع إقتصادي إستراتيجي كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجعل من منطقة شرق المتوسط محوراً أساسياً وحيوياً لكل من سوريا والعراق على نطاق الخدمات اللوجيستية ".
