أكدت الدائرة القانونية في "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" في بيان،
أن "أول واجبات القوى الأمنية هو الدفاع عن الأمن القومي الداخلي والخارجي، وليس الدفاع عن شخصيات عسكرية أو سياسية، وأن الوصول الى هذا الواقع المزري ما هو الا نتيجة طبيعية لتراكم الأخطاء والمخالفات والتعدي على الحقوق".
واعتبرت أنه "من البديهي القول إن محاسبة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات، والأدهى هو الإصرار على مخالفة نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع التحقيق مع أي شخص دون إبلاغه وتمكينه من توكيل محام للحضور معه قبل 24 ساعة على الأقل من مباشرة التحقيق، فضلا عن الإلتفاف على صلاحية واختصاص المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي يعود له وحده الحق بالإستماع لأية معلومات بشأن هذه الجريمة وتحديد مدى دقتها وصحتها وترتيب النتائج المناسبة عليها".
وختمت الدائرة القانونية مؤكدة "دعمها لنادي قضاة لبنان" و معلنة أنها تلقت "بإيجابية الدعوة لقيام ائتلاف موحد للمجموعات التي تحارب الفساد".
