عقد منذ قليل جلسة عادية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 74 بندا غالبيتها بنود مالية وادارية، اضافة الى بند سد جنة.
وقبيل الجلسة صرح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج: "نحن ضد تنفيذ مشروع سد جنة".
وقال وزير البيئة محمد المشنوق: "لقد تصرفنا تصرفا بيئيا بحتا في موضوع سد جنة، وسنلتزم ما يقوله الخبراء، لسنا ضد المشروع كمشروع لكن يجب الأخذ في الاعتبار الاثر البيئي، إذ إن هناك مخاوف على البيئة".
وأكد وزير الاقتصاد الان حكيم "أننا مع رأي وزارة البيئة في موضوع سد جنة، والأهم من ذلك موضوع النفايات، فقد طلبنا في السابق وسنسأل اليوم عن كيفية طمر النفايات".
وتلاه وزير التربية الياس بوصعب: "إذا أراد وزير البيئة ان يتحدث معنا بالمنطق فسنسمع، أما إذا تحدث بالسياسة فالأجوبة حاضرة، المياه مصدر الحياة وقد تم صرف 75 مليون دولار على مشروع سد جنة الذي بدأ العمل به قبل نحو سنتين بقرار من مجلس الوزراء".
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: "موقفنا السياسي من سد جنة يتعلق بالمسألة البيئية".
واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن "موضوع المياه استراتيجي، ويجب إبعاد الأمور عن المناكفات السياسية".
أما وزير السياحة ميشال فرعون فأكد "أننا مع الحفاظ على الوادي التراثي الانساني في جنة، وسنرى إذا كان هناك امكان للتوفيق بين تأمين المياه والحفاظ على الارث الانساني".
وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى أن "كل سد في العالم له فوائد وأضرار ويجب مناقشة الموضوع علميا وليس سياسيا، وبالتأكيد فإن الايجابيات أكثر من السلبيات".
