أكد النائب عاطف مجدلاني أن "شد الحبال في موضوع قانون الانتخاب سيستمر حتى اللحظات الأخيرة"، معتبرا أن "الاستحقاق أصبح داهما وفتح دورة استثنائية سيعطي المجال حتى التاسع عشر من حزيران المقبل".
وفي حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر صوت لبنان، قال مجدلاني: "هناك صعوبة في الوصول الى قانون انتخاب جديد في الفترة المتبقية"، معتبرا أن "ما يحصل يظهر أننا ما زلنا بحاجة الى الوصاية الخارجية".
ولفت الى أن "تيار المستقبل مع التوافق على أي قانون في أسرع وقت ممكن، لا سيما وأن الأفرقاء اتفقوا على النسبية وتبقى الاشكالية في عدد الدوائر"، مشيرا الى أن "التحضير للانتخابات على القانون النسبي سيفرض تمديدا قد يصل الى الربيع المقبل".
وأعلن مجدلاني أن "مصير جلسة التاسع والعشرين من أيار لا يزال مجهولا ومرتبطا بالمداولات الجارية حول قانون الانتخاب"، محذرا من "الفراغ في حال عدم التوصل الى اتفاق قبل التاسع عشر من حزيران المقبل".
أضاف: "الفراغ في المؤسسة الدستورية الأم يعني المؤتمر التأسيسي، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا"، مؤكدا "رفض تيار المستقبل أيضا العودة الى قانون الستين، لأن الرئيس سعد الحريري لا يبحث عن مصلحته الشخصية بل مصلحة لبنان".
وردا على سؤال عما أثير عن دعوة الرئيس سعد الحريري الى القمة العربية الاسلامية الأميركية، قال مجدلاني: "إن الموضوع أعطي أكبر من حجمه ولا اشكالية فيه"، مؤكدا أن "هناك تنسيقا دائما وانسجاما كاملا بين رئيسي الجمهورية والحكومة ولاسيما في الملفات الحساسة".
وأشار الى أن "هدفي القمة الاسلامية هما محاربة الارهاب ووقف تمدد ايران وتدخلها في شؤون الدول العربية"، مشددا على أن "موقف لبنان واضح ضد أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومع مبدأ النأي بالنفس والحياد الايجابي، كما أنه سيرفض اتهام حزب الله بالحزب الارهابي، لأنه يمثل فئة مهمة من الشعب اللبناني ويشارك في الحكومة".
وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد مجدلاني أن "أسباب تأخيره داخلية ولا علاقة لها بالخارج"، لافتا الى أنه "لا يعلم من يعرقل هذا الملف والمطلوب طرحه على مجلس الوزراء في أقرب وقت".
