أشار تحالف "متحدون" في بيان، الى "دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالة وجهها إلى مجلس النواب، للتعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة للتمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة".
كما أشاد ب"الأسباب الموجبة التي ارتكز عليها رئيس الجمهورية لا سيما تلك التي اعتبرت أن الحكومة وبحسب المادة 65 من الدستور، هي المسؤولة عن رسم سياسات الدولة، وبالتالي فإن جميع القرارات التي تتخذها هي ملزمة للجميع وبالتحديد حاكمية مصرف لبنان وأي جهة تتبع لها".
