في تطوّر جديد على قضية توقيف الممثل زياد عيتاني، أمر القضاء اللبناني بتوقيف المقدّم سوزان الحاج على ذمّة التحقيق بناء لشبهات عن دورٍ لها في "توريط مزعوم" للمثل البيروتي بالتعامل مع اسرائيل.
وعلم أنّ المعطيات الجديدة تكشّفت بعد الإستنابة التي سطّرها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا في 27 شباط الماضي الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وطلب بموجبها التوسّع بالتحقيق وجمع المعلومات الفنيّة اللازمة، أهمّها ما يتعلّق بموضوع الإتصالات، بسبب غموض يعتري بعض الاعترافات التي أدلى بها عيتاني أمام جهاز أمن الدولة.
وقد كشفت شعبة المعلومات، بحسب المصادر، هوية شخص مدني قام بعملية قرصنة لمحادثات على هاتف عيتاني الخلوي وعلى صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تمّ تزويد جهاز أمن الدولة بالمحادثات المركّبة بين عيتاني والفتاة الاسرائيلية، فجرى توقيف هذا الشخص الـ "هاكر" يوم الأربعاء الماضي، بناء لإشارة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، وأفضى التحقيق معه لتوفر معلومات عن دور للمقدم سوزان الحاج، في قرصنة صفحات زياد عيتاني.
وبحسب المصادر فإن الأخيرة "أقدمت على ذلك انتقاماً من عيتاني الذي نسخ إشارة إعجاب "LIKE" بعثتها الحاج الى المخرج التلفزيوني شربل خليل إثر نشره تغريدة ساخرة من قرار الدولة السعودية الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة وقال فيها: "خبر السماح للمرأة بقيادة السيّارة في السعودية جاء منقوصاً، فقد سُمح لها بقيادة السيّارة اذا كانت مفخّخة!! للتوضيح"، وقد أرسلها الممثل عيتاني الى الصحافي أسعد بشارة مستشار وزير العدل السابق أشرف ريفي الذي أرسلها بدوره الى الصحافي زياد عيتاني (غير الممثل عيتاني) صاحب موقع "أيوب" الالكتروني، ما تسبب بإحراج المقدم الحاج واضطر قيادة قوى الأمن الى اتخاذ اجراءات عقابية بحقّها ونقلها من مركزها كمسؤول لمكافحة جرائم المعلوماتية.
بناء على هذه المستجدات في الملف، أستدعيت الحاج الى التحقيق بعد ظهر اليوم، وقد أمر النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود بتوقيفها على ذمة التحقيق، وإجراء الاستجوابات بإشرافه شخصياً ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن زياد عيتاني لا يزال قيد التوقيف منذ 23\11\2017.
لبنان 24
