تبلغت وزارة الاعلام اليوم الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والمصدق من المديرة العامة لوزارة العدل، والمتعلق باستمرار الشغور في مركز رئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان.
ولفتت الهيئة في رأيها الى واجب وزير الاعلام باتخاذ القرارات اللازمة للقيام بأعمال الادارة العادية من دفع رواتب وأجور وضرائب وايجارات واشتراكات للبث عبر الاقمار الاصطناعية وغيرها"، مشيرة الى "أن هذه القرارات لا تحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء".
