كتب خالد أبو شقرا في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "العجز التجاري "ميزان واحد في دولتين": "شعور المواطنين بالضائقة المادية، واستمرار تراجع عمل المؤسسات التجارية والخدماتية، والتذمر من شح السيولة، ليست وليدة الصدفة. بل هي بجزء منها نتيجة سياسة التقشف الهادفة الى الحد من نزف ميزان المدفوعات، والذي يشكل عجز الميزان التجاري بقيمة 17 مليار دولار جزءاً مهماً منه. إلا أن المخيّب للآمال هو جري رياح الإستيراد بعكس ما اشتهت سفن امتصاص السيولة، وكانت النتيجة، بلوغ العجز التجاري في النصف الأول من العام الحالي 8.4 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 4.58 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت الذي وصلت فيه قيمة الصادرات اللبنانية في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي الى 1.73 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 12.38 في المئة، كانت الواردات في المقابل تحقق زيادة بنسبة 5.83 في المئة، وبقيمة 10.14 مليارات دولار. وعليه فانه من المتوقع أن تزيد فاتورة الإستيراد في نهاية العام عن الـ 20 مليار دولار.
الإستيراد للبنان وسوريا
وبحسب دراسة قدمها مصرف "بلوم إنفست"، فان ثلث فاتورة الإستيراد المقدرة بحدود 3.37 مليارات دولار ذهبت الى استيراد "المنتجات المعدنية"، مقارنة بما قيمتة 1.64 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. فالوزن الصافي "للوقود المعدني والزيوت ومنتجاتها" شهد زيادة سنوية من 2 مليون و707 آلاف طن إلى 6 ملايين طن لغاية تموز 2019. وترجع الزيادة بحسب المصرف الى "ارتفاع معدلات تهريب المشتقات النفطية الى سوريا بشكل كبير وسط تقنين النفط في البلاد، حيث تحاول الحكومة السورية الحد من تدفقات رأس المال إلى خارج الحدود". النفط قد تكون السلعة الأبرز التي تستورد من لبنان الى الدولتين انما ليست الوحيدة، "وبظل غياب الإحصاءات الرسمية والأرقام الصحيحة، لا نستطيع التحديد على وجه الدقة سلة هذه السلع" يقول رئيس "اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط"، جاك صراف، ويضيف بأن "المشكلة تكمن بعدم معرفة إن كانت هذه البضائع التي تدخل عبر المرافئ اللبنانية يعاد تصديرها أم تهرب؟ تُستوفى منها الضريبة على القيمة المضافة أم هي معفاة لانها مواد أولية؟ أسئلة على المعنيين الإجابة عنها بشفافية".
الظاهرة السلبية من هذه العملية هي زيادة العجز في الميزان التجاري، لكن هل تحمل أي منافع؟ يجيب صراف بأن "هذه العملية قانونية وهي تساهم في تشغيل المرافئ وشركات النقل والوسطاء وغيرهم. لكنها بالمقابل تخرج الدولار من الاسواق سواء كان المشتري تاجراً لبنانياً أم رجل أعمال سورياً مؤسس شركة في لبنان".
بمنطق الأمور فان إعادة التصدير من لبنان يجب أن تظهر في التدفقات المالية الناتجة عم عمليات التصدير، ويجب أن تكون مماثلة أو أكثر، وهذا ما لا يظهر بوضوح. الأمر الذي يدل على ارتفاع معدلات التهريب.الركود الحاد
هذا الواقع الشاذ يترافق مع دخول لبنان في واحدة من أكثر مراحل الركود خطورة، وفي ظل تراجع الطلب من الخارج بنسبة كبيرة. "فهناك آلاف الاصناف التي لم يعد يجري استيرادها من الخارج، واغلب الطلب يكون على "الكاتالوغ"، والتجار يفرغون مخازنهم. وهذا يشمل المواد الاولية والادوات الكهربائية والملابس وغيرها" يقول صراف، انما لماذا يُظهر الميزان التجاري عكس ذلك "لان لبنان يستورد بضائع لمساحة أكبر بكثير من حجمه".
