ذكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، "أن جميع الأحزاب والكتل السياسية قد صوتت مرتين تأييدا للقانون الجديد للايجارات وتعديلاته في المجلس النيابي، وهذه الكتل كما الأحزاب على قناعة تامة بوجوب رفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى ووضع حد نهائي لمسلسل الإقامة المجانية في بيوتهم، وخصوصا للميسورين والأغنياء الذين يقفون وراء بيانات مشبوهة تطالب بتمديد فترات الظلم وترك المباني المهددة بالانهيار لقدرها في تهديد حياة المواطنين لسبب واحد فقط هو الإقامة المجانية والتهرب من دفع الزيادة على بدلات الإيجار وفق المنطق والأصول".
ورأت ان "هذه الفئة لم تشبع بعد من قهر المالكين القدامى ولم تدرك بعد أنها أساءت إنسانيا وماديا لفئة من المواطنين هم المالكون القدامى، عبر توريث الأقسام العائدة لهؤلاء المالكين والإقامة فيها بالمجان، ثم ابتزازها بتعويضات الفدية وبمبالغ تفوق الخيال دفعها بعض المالكين لاسترداد الأملاك. ثم تأتي هذه الجهات المضللة للأسف لتوهم المستأجرين بأن بعض المسؤولين قد بدلوا في مواقفهم، بالاعتماد على حصيلة الجمع بين موقفها من المباني التراثية والمباني القديمة المؤجرة، ونحن على ثقة بأن تغريدة رئيس اللقاء الديموقراطي جاءت في موقف عن المباني التراثية التي نؤيد بقاءها طبعا، مع التعويض على المالكين القدامى والتأكد من تصنيفها في خانة التراث القديم وإخلائها من المستأجرين فيها، لا توظيفها في خانة الإقامة المجانية في بيوت المالكين".
واكدت ان "القانون الجديد للايجارات وتعديلاته قد أصبح أخيرا واقعا ملموسا، لذلك ننصح المستأجرين القدامى بالتحلي بالحكمة والوعي والمسؤولية، وإعطاء كل ذي حق حقه بموجب القانون النافذ والمطبق حاليا، وعدم الرجوع إلى محامين من أصحاب المصالح الخاصة الذين يوظفون قضية الإيجارات القديمة لخدمة مصالحهم الخاصة، وهم يستثمرون للأسف في هذه القضية غير آبهين في التكلفة المادية التي يتكبدها المالكون والمستأجرون في قضايا قضائية لا فائدة منها، سوى في النهاية تطبيق القانون الجديد للايجارات وتعديلاته".
كما اكدت أنه "تم إنشاء الحساب في وزارة المالية وتأليف لجنة لوضعه في خدمة المالكين والمستأجرين، وتعيين القضاة لرئاسة اللجان التي ينص عليها القانون الجديد وتعديلاته، ونحن بانتظار صدور المراسيم قريبا عن مجلس الوزراء كما وعد الرئيس سعد الحريري في الجلسة التشريعية. وفي السياق نفسه، نؤكد بأن تكلفة الحساب ليست كبيرة كما يحاول بعضهم تضخيمها، وسيتم التمويل من جيوب المالكين وتحديدا بقسم كبير من الأموال من الضريبة على الأملاك المبنية. كما نذكر بأن أرقام المستأجرين مضخمة ويتم تضخيمها يوميا، ولجنة الإدارة والعدل على دراية بالأعداد، وقد تم التداول بها عند إعداد القانون الجديد، فلا حاجة إلى التهويل والتضخيم".
