مؤسسة حقوقية: السلطة الفلسطينية تعتقل نشطاء أرادوا التظاهر ضد الفساد وتتهمهم بخرق تدابير مواجهة كورونا

أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، اليوم، ان السلطة الفلسطينية تواصل اعتقال 11 ناشطا فلسطينيا كانوا ينوون التظاهر ضد الفساد قبل ايام، وتتهمهم بخرق تدابير مواجهة فيروس كورونا.
وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن الهيئة تتابع الموقوفين الذين اعتقلوا على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع ضد الفساد الاحد الماضي في رام الله.
وأشار دويك إلى أنه زار المحتجزين في مكان توقيفهم في رام الله أمس، مؤكدا "أن عملية الاعتقال تمت منذ الاحد الماضي وأنهم مضربون عن الطعام، وتم تحويل اثنين منهم الى المستشفى".
وقال: "نحن نؤكد أن توقفيهم هو اعتقال سياسي وأنه تم بشكل فردي وليس جماعي، وعلى خلفية نشاطهم السلمي ودعواتهم للاحتجاج على الفساد، ونرفض اعتقالهم".
وأكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أخرى، هي مؤسسة "الحق"، أنها زارت الموقوفين الذين اكدوا لها ان اعتقالهم تم بشكل فردي، وأنه جرى تتبعهم واعتقالهم بشكل مقصود وبنية مسبقة بسبب دعوتهم لوقفة مطلبية يوم الأحد الموافق 19 تموز 2020، قاموا بنشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوجه النيابة العامة للموقوفين تهمة "التجمهر غير المشروع وخرق حال الطوارئ وعدم التزام التدابير الوقائية"، غير أن الموقوفين اكدوا للمؤسسات الحقوقية أن "اعتقالهم تم بشكل فردي وليس خلال تجمهر".