تطلق وزارة الإعلام بالتعاون مع شركة Cyber Waves، الثلاثاء في 12 حزيران 2018 في قصر الأونيسكو في بيروت، تطبيقاً إلكترونياً جديداً باسم Eye police، يُعنى بإعادة التواصل بين المواطن وإدارات الدولة ومؤسساتها، وفق ما يقول القيمون على المشروع.
هذا التطبيق الذي سيصبح متاحاً للجميع فور اطلاقه، يمكن تنزيله على الهواتف بنظامي android وIOS. وبعد ذلك، على كل مواطن فتح حساب عليه، كي يتمكن من تسجيل شكاوى عبر إرسال صورة أو فيديو يثبت نوع الشكوى أو المخالفة التي رآها. هكذا، عبر حفظ هذه الشكوى على حسابه الخاص يمكنه عمل إرسالها إلى الجهة المسؤولة والمعنية بإيجاد حل لشكواه.
وبعد ذلك، يأتي دور وزارة الإعلام عبر الوكالة الوطنية، المسؤولة عن إيصال الشكوى إلى الجهة المسؤولة ومتابعتها كي يستجيب المسؤول المعني. وفي حال لم يستجب، فإنها ستقول ذلك صراحة في خانة مخصصة لهذا البرنامج تحت عنوان برسم المسؤول تنشر فيها الشكوى، وتقول إن هذه الشكوى لم تلق أي اهتمام من المسؤول.
هذا التطبيق قدمته شركة Cyber Waves، مجاناً، وهو برنامج متكامل بمبادرة من القطاع الخاص. وتقول مديرة المشروع بتول الشريف إن "فكرة هذا التطبيق انطلقت في أواخر العام 2015، وتم تنفيذها وتطويرها لكن طوال الأعوام السابقة لم تتبن هذه الفكرة أي من الوزارات، إلى أن تبنتها أخيراً وزارة الإعلام. ورغم أن الوكالة الوطنية هي التي ستتولى مهمة المراقبة وإرسال الشكاوى ومتابعتها عبر فريق مخصص لهذه الغاية، لكن تم دعوة مندوبين من مختلف الوزارات من أجل المشاركة في هذا التطبيق. وقد أبدى كثيرون منهم تجاوباً مع الفكرة، فيما لايزال البعض الآخر يأخذ مزيداً من الوقت لدراسة امكانية التعاون في هذا التطبيق".
وتهدف هذه الفكرة، وفق الشريف، إلى "ايصال صوت المواطن وشكواه إلى المعنيين، سواء أكان على صعيد غلاء الأسعار أو مشكلة في الطرقات، أو فساد في أحد المواد الغذائية. وهي ستصل إلى المسؤولين في القطاعات كلها، ليصبح المواطن قادراً على بناء شيء فعلي هو من يتحكم فيه. إذ يمكن المتابعة مباشرة مع الجهة المعنية عبر التطبيق. وهذا ما يختلف عن الشكوى التي يتم تسجيلها عبر اتصال هاتفي".
وفي هذا السياق، ترد كثير من الشكاوى إلى الوكالة الوطنية، ووسائل الإعلام الأخرى، لكن شكوى الناس لم تكن تصل إلى المعنيين وإن وصلت قلماً يتحركون من أجل معرفة مضمونها ومعالجة فحواها. لكن هذه المرة ستكون آلية ارسال الشكوى مختلفة، عبر تطبيق يربط الناس بمختلف المسؤولين في القطاع العام. فهل سيسهم ذلك في تحسين واقع المواطن في لبنان، كما يطمح القيمون على هذا المشروع؟
(المدن)
