لقاء للبحث في إيجاد منصات زراعية وصناعية في لبنان من طرابلس الكبرى

بدأت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال بوضع الخطوط العريضة التنفيذية لمشروع المنصات الزراعية والصناعية في لبنان من طرابلس الكبرى، وذلك عبر التعاون مع بلديات الأقضية الشمالية ودراسة إمكانية إستثمار المشاعات العائدة لها ضمن هذا المشروع لانتاج مختلف أنواع الصناعات الغذائية والزراعية، حيث ستضع الغرفة كل ما لديها من خبرات سواء عبر المختبرات أو المشاريع أو العلاقات، لتأمين شراكة تهدف الى دفع البلديات للقيام باستثمارات صناعية وزراعية بما يعزز الأمن الغذائي فيها.
وضمن هذا الاطار، إستضاف رئيس الغرفة توفيق دبوسي عددا من رؤساء البلديات وأعضاء مجالس بلدية في قضاء الكورة في لقاء حضره عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الزراعية جان السيد، ومديرة الغرفة ليندا سلطان، والدكتور خالد عيتاني، ورجال أعمال وخبراء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جرى خلاله "البحث في سبل التعاون والتنسيق لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد عبر الاستخدام الأمثل للموارد لتوفير ما أمكن من إكتفاء زراعي وغذائي وصناعي ذاتي".
شدد الرئيس دبوسي خلال اللقاء على أن “حماية مجتمعنا اللبناني باتت ضرورة ملحة وهي واجب وطني يستدعي العمل في مناخ من الشراكة بين القطاع الخاص والسلطات المحلية لإستنباط الحلول المطلوبة في هذه المرحلة الشديدة القساوة على مختلف المستويات الوطنية".
وقال: “إن الخطوات اللاحقة ستتسع لتشمل كل البلديات في كل الشمال وسيتم العمل على وضع آلية مشتركة من خلال إبرام “وثيقة خدمات” للقيام بمشاريع عملية تتمثل بمنصة زراعية وصناعية وغذائية، على أن تكون كل إمكانات وقدرات ومشاريع غرفة طرابلس من خلال مختبرات مراقبة الجودة لديها ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الغذاء بتصرف البلديات وإتحاداتها بالإستناد الى نظام شراكة منتجة نموذجية ناجحة توفر فرص العمل وتعود بالمنفعة العامة”.
وأكد دبوسي أن غرفة طرابلس والشمال ملتزمة بتوفير الخدمات الإنمائية المطلوبة من أجل إصطلاح المشاعات البلدية وإستخدامها بطريقة لا تؤذي البيئة وتعمل على تأمين السلامة الغذائية، فضلا عن مراجعة الوزارات المعنية من صناعية وزراعية لبلوغ الأهداف المشتركة التي إنعقد من أجلها هذا اللقاء مع مجموعة أولى من بلديات الشمال، ولكن يبقى على البلديات تحديد الأولويات لديها، على أن تكون اللقاءات مفتوحة لكي نُظهر للدولة فعالية العمل المشترك بين القطاع الخاص والسلطات المحلية المتمثلة بالبلديات”.
ثم جرى نقاش تمحور حول ضرورة بلورة إستراتيجية إنمائية شاملة تتعاون فيها الغرفة مع البلديات وإتحاداتها بهدف إيجاد الحلول المشتركة التي يتم من خلالها تخطي المعوقات التي تحول دون تنمية وتطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بحيث يكون بالإمكان معالجة المعوقات المشكو منها كتحديد الأراضي المشاعية القابلة للإستصلاح الزراعي، وتوفير الكميات اللازمة من المياه لري الأراضي غير البعلية، وإجراء دورات تدريبية وإرشادية في كيفية إستخدام المبيدات الزراعية، وإعادة إحياء دور المشروع الأخضر، والإستفادة من التسليفات الزراعية، والتركيز على زيادة حجم الثروة الحيوانية المحلية بتربية الأبقار والأغنام، وتشجيع التصدير لبعض المنتجات الزراعية الى الأسواق الخارجية بما يزيد من حجم المداخيل المرتبطة بها، والإلتفات الى إعادة الدور الإنتاجي للملاحات البحرية التي طالما إنتجت كميات كبيرة من الملح المحلي والتي كانت توصف بالذهب الأبيض، وتخلل النقاش مداخلة للدكتور خالد عيتاني تناول فيها الدور المرتقب للجنة الطوارئ الاقتصادية التي تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والخبراء من مختلف المناطق اللبنانية لا سيما العاصمة بيروت من أجل التنسيق والعمل الى جانب غرفة طرابلس في المشاريع لتي تطلقها من طرابلس الكبرى.
وفي الختام جال الحضور على مختلف مشاريع غرفة طرابلس، وخصوصا مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء، وإطلعوا على الدور الذي تقوم به تلك المشاريع من خلال شروحات تقدم بها مدير المختبرات الدكتور خالد العمري.