نظمت لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية "وردة بطرس للعمل النسائي" وجمعية "مساواة"، لقاء تضامنيا مع المرأة في يوم المرأة العالمي في مركز الاتحاد، بحضور نقابيين وممثلي جمعيات نسائية وناشطين.
تحدثت في مستهل اللقاء سكرتيرة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني إنعام عبدالله وقالت: "لقد استغلت السلطات المتعاقبة في التاريخ ضعف مشاركة المرأة في الانتاج المادي وفي القتال من اجله وعليه لتنتزع حق المساواة بالرجل متناسين ان هذا الضعف مرده انشغالها بالانتاج البشري الذي هو ركن الانتاج المادي واساس استمراره وهو وقود الحروب من اجل الثروة والسيطرة".
أضافت: "تواجه المرأة في لبنان جملة مشاكل تتصدر همومها ويفترض أن تتصدر هموم كل فئات الشعب وقواه السياسية والاجتماعية وليس المرأة وحدها وهي مازالت تكابد التهميش والاقصاء والضغوطات الحياتية والاجتماعية بالاضافة الى قضاياها المزمنة التي مازالت تواجهها من دون امل ينبىء بحلول دستورية او قانونية، المرأة اللبنانية لا يتساوى موقعها الوظيفي في القطاع العام مع مثيلتها في القطاع الخاص في الاستقرار الوظيفي في الاجر والضمانات او في التعويضات ونظام التعاقد. والمرأة العاملة معرضة للبطالة والصرف الكيفي والتعسفي قبل غيرها وفي اي لحظة ولاسباب تتعلق بكينونتها تحرمها الانظمة والقوانين المدنية والدينية من حق رعاية اطفالها وتسجن لسرقتها اطفالها وتحرم من حق منحهم جنسيتها. وهي العاملة المنزلية خلف الجدران المغلقة بنظرهم وبنظر القانون خادمة او صانعة وليست عاملة بالمعنى الدقيق للكلمة.فلا مكان لها او لمهنتها في النصوص القانونية وبمعنى اخر عبدة مملوكة لاصحاب عملها بفعل نظام كفالة يشرع العبودية، ونقولها بكل فخر اننا استطعنا تنظيمهن وانشاء نقابة لهن لكن ما زال طلب الترخيص موجودا في ادراج وزارة العمل".
ودعت الى "تكثيف الانتساب الى النقابات والسير في اجتراح حملات للمطالبة والنضال من اجل استعادة الوطن المهدد وبناء الدولة العصرية العادلة والديمقراطية ومستقبل لا تمييز فيه ولا عنصرية ذكورية عمياء".
شميس قصار
وألقت كلمة جمعية "وردة بطرس" مريم شميس قصار فقالت: "اسم جمعيتنا هو اسم المناضلة التي استشهدت في العام 1946 في مركز عملها في الريجي دفاعا عن حقوق العمال والعاملات دون تفرقة وايمانا بحق العمال في العيش الكريم عبر استيفاء جزء بسيط من ثمن عرقهم وتعبهم وتنظيم وتحديد ساعات العمل وكان استشهادها منطلقا لاقرار قانون العمل".
وطالبت ب "قانون مدني موحد للاحوال الشخصية بدلا من القوانين العديدة المفصلة على قياسات الطوائف التي تكرس التفرقة بين النساء انفسهن، حق المرأة في منح جنسيتها لاولادها اسوة بالرجل، فتشريع القوانين يرتكز على حاجة المجتمع في التطوير تماشيا مع المتغيرات، منع تزويج القاصرات قبل الثامنة عشرة وهي قضية اساس نعمل لها بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ولجنة حقوق المرأة وجمعية النجدة الشعبية"، داعية جميع النساء الى "التكتل والوحدة حول المطالب والحقوق من اجل تشكيل رأي عام ضاغط".
الدبس
وكانت مداخلة من ماري الدبس طالبت ب"العمل على اخراج المرأة الى سوق العمل ودفعها نحو التعلم والحصول على شهادة".
وحذرت من عودة الامية الى التفشي وخصوصا في الريف، وطالبت وزارة التربية بإلزامية ومجانية التعليم وفتح معاهد في المناطق.
كما حضت المرأة على الانتساب الى النقابات من دون خوف او قمع، فالوعي يبدأ من المنزل ومن التعليم وتأمين الحقوق الاقتصادية لتصبح بالفعل مساوية للرجل.
