كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار": 130 يوماً قضاها رجل الأعمال كارلوس في سجن ياباني قبل أن يخرج بموجب إخلاء سبيل مشروط بمنعه من استخدام الأنترنت والاتصال بزوجته وابنه. وعندما استشعر بطء محاكمة ستستمر سنوات، قرّر الهرب. ونجح في الوصول إلى لبنان على متن طائرة خاصة. في ظل الانشغال بلُغز هروبه من اليابان، لم تتحرّك الدولة اللبنانية لمحاكمة الرجل بجريمة زيارة الأراضي المحتلة ولقاء مسؤولين إسرائيليين.
لم يُكشَف بعد سرّ هروب رجل الأعمال كارلوس غصن من اليابان ووصوله إلى لبنان. السلطات التركية فتحت تحقيقاً لكشف المتورطين وأوقفت سبعة مشتبه فيهم، فيما يتهم المسؤولون اليابانيون الحكومة اللبنانية بالتواطؤ بدلاً من كشف الثغرات في طوكيو لتقديم رواية خروج غصن الممنوع من السفر، بموجب قرار من القضاء الياباني. تزامن ذلك مع تسلّم لبنان النشرة الحمراء لغصن من شرطة الأنتربول الدولي، والتي يشوبها عيبٌ إجرائي، إذ إنها جاءت مباشرة من طوكيو إلى قوى الأمن الداخلي، فيما المسار الإداري يُحتّم مراسلة طوكيو لمكتب الأنتربول الدولي الذي يُفترض أنّ يُبلغ بدوره لبنان لتسليم غُصن.
وفي هذا السياق، قالت مصادر قضائية لـ"الأخبار" إنّ قيادة شرطة الأنتربول يُفترض أن تبتّ سلامة الطلب قانونياً أو يُطلب من طوكيو اعتماد الإجراء المتعارف عليه. وإذا جرى الإصرار على تسليم غصن عبر الأنتربول بموجب الإشارة الحمراء، فلن يُصار إلى تسليمه إلى الأنتربول أو طوكيو لكونه مواطناً لبنانياً يحمل الجنسية اللبنانية، بل سيتولّى القضاء اللبناني التحقيق معه لتبين حقيقة تورّطه في الاتهامات المسوقة ضده.
وفيما ينشغل الجميع بنتف روايات لتهريب غصن على الطريقة الهوليوودية، لم يتحرّك القضاء بعد لفتح تحقيق مع غصن بجريمة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وزيارة الأراضي المحتلة
مصادر مقرّبة من رجل الأعمال الذي يحمل ثلاثة جوازات سفر (البرازيلي والفرنسي واللبناني) أكدت أنّه دخل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي بجوازه الفرنسي وبطاقة هُوية لبنانية، نافية ما تردد عن وجود جوازه الفرنسي بحوزة محاميه الياباني في طوكيو. وأشارت المصادر إلى أنّ السلطات اليابانية ستكتشف قريباً خطأها بعدما أبقت المحكمة اليابانية الجواز الفرنسي في حوزة غصن كمستند ثبوتي بعدما حجزت باقي أوراقه. مرجع أمني أكد أيضاً لـ"الأخبار" أنّ غصن دخل بموجب جواز سفره الفرنسي قادماً من تركيا على متن طائرة خاصة. وعن سبب عدم توقيفه، أكدت المصادر عدم وجود أي مذكرة توقيف بحقّه. وعن زيارته أراضي العدو ولقائه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، أشارت المصادر إلى أنّ الأمن العام أحال الملف على القضاء لاتخاذ القرار المناسب. فيما لفتت مصادر قضائية الى أنّ الزيارة قديمة، تعود إلى ما قبل 11عاماً، وأن تحقيقاً فُتح في الأمر آنذاك قبل إقفال الملف.
المصدر: الأخبار
