عقدت لجنة تجمّع المواقع الإلكترونية الإخبارية اجتماعاً في مقر جريدة الأنباء الالكترونية، عرضت فيه لتطورات متعلقة بقطاع الإعلام الإلكتروني.
وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه "انتفاء اي صفة قانونية أو أي اختصاص أو صلاحية للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع على الإعلام الالكتروني"، كما أعلنوا "رفضهم سلفاً لأي إجراء أو اجتماع يجريه هذا المجلس الفاقد للصفة".
ودعا المجتمعون "وزير الإعلام جورج قرداحي إلى التصدي لمحاولات جارية لاغتصاب الصلاحية في ما يتعلق بالإعلام الالكتروني"، مشيرين إلى أن "التجمّع بصدد عرض الملف بشكل تفصيلي مع المعنيين".
ومع هذا، فقد طالب المجتمعون نقابة محرري الصحافة اللبنانية بـ"فتح باب الانتساب لكل الصحافيين العاملين في الإعلام الإلكتروني، حتى صدور قانون موحّد جديد للإعلام يحدد كامل التفاصيل المتعلقة".
كذلك، أكد المجتمعون "إلزامية أن يكون التجمّع ممثلاً في أي جلسة نيابية مخصصة لمناقشة أي اقتراح يتعلق بقطاع الإعلام الإلكتروني"، كما شددوا على أنّ "أي نقاش في ملف الإعلام الالكتروني يجب ألّا ينفصل على الإطلاق عن درس قانون متكامل وعصري للإعلام تشارك في نقاشه كل القطاعات الاعلامية بشكل تشاركي فعلي".
