نفذت لجان المستأجرين في بيروت وبمشاركة من كافة المناطق، اعتصاما ومسيرة من المتحف الى مطرانية بيروت للروم الكاثوليك في رأس النبع، مطالبة رئيس الحكومة سعد الحريري "بالالتزام بوعوده السابقة بعدم انشاء الصناديق واللجان وبتعديل قانون الايجارات". وذكر المعتصمون بوقوفهم معه وبقربه "في أصعب الظروف".
وعند وصولهم الى المطرانية، سلم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور باسم المعتصمين، كتابا موجها الى مجلس الاساقفة والبطاركة الكاثوليك في لبنان وكافة المرجعيات الروحية بواسطة راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، تضمن مطالب المواطنين المستأجرين الذين يبلغ عددهم حوالي مليون شخص، وأبرز هذه المطالب مناشدة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون "بعدم انشاء اللجان والصندوق كون تمويلها يتخطى قدرة الدولة المالية وتتجاوز بأشواط سلسلة الرتب والرواتب ومجموع المساعدات التي سيتلقاها لبنان من مؤتمر سيدر".
واعتبر الكتاب ان "رصد مبلغ وهمي يقدر ب 17 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة التي ستؤدي الى ازمة اقتصادية واجتماعية وطنية، بخاصة ان المادة 27 اعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق الى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص ثالثين بمليارات الدولارات في حين ان الذي تم رصده مبلغ وهمي، مما يؤدي الى أزمة مالية حقيقية مع عدم قدرة الدولة على التمويل والدفع".
وشدد على أنه "يجب ان يعلم كل من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وكل نائب ومسؤول خطورة هذا الامر سلبيا على مالية وخزينة الدولة بشكل مباشر، اضافة الى استحالة تطبيق القانون لسقوط كافة المهل لإخلاء المآجير وتقاضي التعويضات والاستفادة من الصندوق، والنزاع الحاصل بين بدء القانون الذي يتطلب ميزانية مضاعفة ثانية اذا سلمنا جدلا ببدئه في العام 2014 بالرغم من اصرار وزارة المالية من بدئه في العام 2017، وكل ذلك يتطلب تعديلات قانونية فورية".
ورأى أن "التعديلات اصبحت طارئة لوجود الثغرات القانونية العديدة في القانون، لناحية اقرار عدم تنازل التعويض الذي اصبح رمزيا، وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى لعدم قدرة المواطنين عن تحمل الاعباء الجديدة الملقاة عليهم بإصلاح كامل البناء على نفقتهم وهذه المبالغ لا تغطى من الصندوق، اضافة الى عدم قانونية الزيادات الباهظة التي وصلت الى 4% من قيمة المأجور، والمطلوب حصرها بزيادة 1% مع الغاء الصندوق واللجان واعفاء الدولة من ديون تتجاوز المليارات الدولارات، بحيث تبقى مقولة التمديد 9 و12 سنة حبرا على ورق، والاهم امكانية شراء المأجور من المستأجرين عبر قروض وفوائد متدنية لحل الازمة وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم".
ودعا المجلس النيابي "للتأكيد على الثوابت الوطنية والعيش المشترك وعدم تهجير اكثر من مليون مواطن لبناني والى رفض الفرز الطائفي والمذهبي والى خطورة الوضع المالي والاقتصادي، والمطالبة بحماية شعب بأكمله في حق السكن كما حماية اقلية في حقها في الملكية واقرار قانون متوازن، مع تقديم هذه الوثيقة كورقة عمل ومسودة قانون لأي تعديل، ووقف اي انشاء لأية صناديق ولجان مع انعدام قدرة الدولة على تمويلها، مع استعدادنا لتقديم مشروع قانون تعديلي وفقا للأصول ومساعدة شعبكم للتوصل الى حلول قانونية وسطية تضمن حق المالك والمستأجر كما اقترحناه مع العلم اننا سلمنا دولة الرئيس الحريري مشروعنا المقترح ويجب متابعته".
