كما هي حال الدولار، فإن وضع الطوابع الأميرية كذلك أيضاً، إذ يتوجب على المواطن اللبناني أن يتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أي طابع أميري لإنجاز معاملته، تماماً مثلما يلجأ إلى السوق نفسها ليحصل على الدولار.
هذه هي الحال اليوم، السوق السوداء والإحتكار والفساد يحكمون “الجمهورية”، في ظل “غياب” للسلطة والأجهزة المعنية عن الأمر.
هكذا ومنذ فترة يعاني اللبنانيون من “فقدان” للطوابع الأميرية من دون أن يخرج علينا أي مسؤول عن هذا الأمر ليقدّم توضيحات وتفسيرات، حيث يبقى الأمر اليوم مدار إشاعات تترك اللبناني أسير واقع يراكم نقمته وفقدانه للثقة.
ويضطر المواطن إلى شراء طابع الألف ليرة بأكثر من ضعفي سعره، حيث يتوجه إلى السوق السوداء، ليحصل على طابع بات سعره يتراوح بين 3 و5 آلاف ليرة للطابع الواحد.
حتى الطوابع باتت تباع بالسوق السوداء.. هذا ما يحصل بطرابلس
مناقصة الطوابع: بنود ملتبسة تكبّد الخزينة 15 مليار ليرة إضافية!
وفي هذا السياق يكشف زين علي السباعي، مختار محلة حي السياد في برج البراجنة، أن الأشخاص المرخص لهم من قبل وزارة المالية ببيع الطوابع، “أضحوا سماسرة يحتكرون بيع الطوابع ويحصرونها بالسوق السوداء”.
وفيما تقوم وزارة المالية بطباعة الطوابع الأميرية وتزويد الباعة المرخصين بها، يلجأ الأخيران، ووفق تصريحات السباعي لــ “لبنان 24” فإنه “يتم التعامل مع هذا الأمر بنفس منطق دولار السوق السوداء، حيث يتواجد سماسرة على الطرقات لديهم دهاليز إلى وزارة المالية، فيما الدولة تتفرج”.
وفيما يتحصل بائع الطوابع على ربح بقيمة 50 ألف ليرة مقابل مبيع بمبلغ مليون ليرة، يبدو أنهم قرروا السمسرة عبر تضخيم أرباحهم من خلال تجفيف السوق من الطوابع، ليصل سعره عند سماسرتهم إلى 5 ألاف ليرة.
ويواجه المواطنون هذه المشكلة يومياً خاصة في الدوائر الحكومية، حيث يتذرع البائع داخل الدائرة بافتقاده الى الطوابع، لكنه يحاول “حلّ مشكلة” المراجعين بإرسالهم إلى أشخاص خارج مبنى الدائرة الرسمية لمساعدتهم في الحصول على طوابع بأسعار غير سعرها الطبيعي.
لم يطل هذا التأثير السلبي لاحتكار الطوابع وفقدانها من السوق على المراجعين فحسب، حيث طال المخاتير الذين يتلقون عشرات وأحياناً مئات الطلبات لإنجاز معاملات المواطنين، وكلها تحتاج إلى طوابع.
وفي هذا الصدد يرفع عدد من المخاتير الصوت لإيجاد حلّ سريع للأمر. وكان آخرها، قيام مخاتير بعلبك الهرمل بتنفيذ إعتصام أمام مبنى محافظة بعلبك احتجاجاً على فقدان وارتفاع أسعار الطوابع وحصرها في السوق السوداء.
ويقول المختار السباعي إن “أغلب المعاملات مجمدة، خاصة إفادات السكن”، ويشير إلى أنه “عندي بالجرور 120 إخراج قيد وعشرات وثائق الولادة التي تحتاج إلى طوابع”، علماً أن كلفة إخراج القيد الواحد فاقت العشرين الف ليرة، بعدما كانت في حدود 10 إلى 15 الف ليرة.
ويذكر السباعي أنه اشترى 10 طوابع أميرية ب 40 الف، ما يعني أن الطابع بيع له بــ 4 الاف رغم أن سعره الف ليرة.
ما الحل اذاً؟ يقترح السباعي أن تستبدل وزارة المالية الطابع الورقي بختم طابع يتسلمه موظف في كل دائرة، حتى تتوقف أعمال السمسرة”، أما عن التحركات المستقبلية المرتقبة في هذا الشأن فيقول “نحن ننتظر المعنيين والمرجعيات المختصة للوصول إلى الحلّ، وعلى هذا الأساس نتصرف”.
المصدر: خاص لبنان 24
