توقف تكتل لبنان القوي باهتمام بالغ عند الجلسة التشريعية المنتظرة غدًا، مؤكّدًا أنّ أولوية الأولويات بالنسبة لجلسة الغد هي القوانين المتعلقة بإعادة إعمار بيروت وهي مجموعة من القوانين التحفيزية أو التعويضية أو الحمائية التي تقدم بها التكتل وطالب رئيس المجلس النيابي بوضعها على أول جلسة عامة وقد تمّ إقرارها في اللجان المشتركة.
وتمنى التكتل في اجتماعه الدوري على الرئيس بري المباشرة بهذه القوانين في بداية الجلسة للتأكيد ألا أولوية وطنية تعلو على موضوع انفجار المرفأ والضرر البالغ الذي ألحقه بالعاصمة وأبنائها.
وإذا اعتبر التكتل ان إجراء الاصلاحات مثل قانون الإثراء غير المشروع ودعم المواطنين المتضررين هو الأولوية، رأى أن إعطاء الأولوية لقانون العفو العام، وهو موضع خلاف ويناقض مقتضيات الوفاق الوطني، امر لا يجوز خصوصاً ان الصيغة المطروحة ستؤدي للإفراج عن إرهابيين قتلوا عمداً عناصر من الجيش والقوى الأمنية وعن اكثر من الف تاجر مخدرات تسببوا بمآسٍ كبيرة للمواطنين، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى المزيد من الإصلاح والتشدد وليس إلى المزيد من التراخي والتسيّب.
وشدّد على أنّ موقف التكتل من قانون العفو معروف، معتبراً أن اقتراح القانون غير مغطى ميثاقياً ولم يجرِ أي طرح جدّي وكافٍ للتوصل إلى حل لهذا الموضوع.
وعليه، تخوف التكتل من ان الاصرار على إقرار قانون العفو بهذه الطريقة سيعرّض الجلسة والقوانين الواردة فيها لخطر الانقسام الحاد وسيضطره إلى التغيّب عن الجلسة أو الانسحاب منها في حال الإصرار على عدم تدارك الأمور ميثاقياً ووطنياً.
