اعتبر تكتل "لبنان القوي" أن "الأولوية هي لحماية أموال اللبنانيين المودعة في المصارف والخروج من الأزمة المالية والنقدية الحادة ووقف التدهور الحاصل"، مشيرًا إلى أنّ "هذا يحتاج الى خطة إنقاذية متكاملة واضحة تضعها الحكومة لمواجهة الأزمة على أن تكون من ضمنها إجراءات ملزمة للأطراف المعنيين بها، سواء المصرف المركزي أو المصارف التجارية، لأن الإستنسابية أو الضبابية في هذا الموضوع مرفوضة خاصة بما يتعلق بالقيود على الودائع ومنها السحوبات والتحويلات الضرورية، وهي لم تؤد حتى الآن إلى أي نتيجة إيجابية".
وتمنى التكتل خلال اجتماعه الأسبوعي على "وزير الداخلية الإستجابة لنداءات المواطنين ولا سيما في محافظة عكار، لتأمين حركة الانتقال وحماية المؤسسات الرسمية وإدارات الدولة لتسهيل شؤون الناس".
وشدد التكتل على "رفضه لأي قرارات وإتفاقات أو صفقات من شأنها أن تؤدي إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليس فقط لأنه مخالف للدستور بل لأنه يهدد وجود لبنان وتوازنات مجتمعه ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وفي طليعتها قرار حق العودة".
