اعلن الرئيس نبيه بري خلال الجلسة التشريعية أمس الأربعاء "أنّ معلوماتي تشير الى انّ الخطة الاقتصادية للحكومة قد أُنجزت وستُعرض على مجلس الوزراء"، قال رئيس الحكومة: "كنا سنناقشها هذا الأسبوع ولكن بسبب الجلسة العامة تأجّل النقاش إلى الأسبوع المقبل".
وقالت مصادر معنيّة بالخطة لـ"الجمهورية": "الخطة المحكي عنها، هي التي تمّ الاعلان عنها من قبل ايضاً، انما الجديد حولها هي تضمينها مجموعة الملاحظات التي تمّ تقديمها من قِبل الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والنقابات والخبراء، إضافة الى تضمينها محوراً حول الرؤية الاقتصادية والاجتماعية".
وسألت "الجمهورية" وزير المال غازي وزنة عمّا اذا كانت الخطة تتضمن "هيركات" حول ودائع اللبنانيين، فقال: "الخطة لا تتضمّن هيركات".
وعلمت "الجمهورية"، انّ اجتماعاً عُقد مساء امس، بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزنة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من اجل البحث في الخطوات المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بالتعاميم التي اصدرها وسيصدرها مصرف لبنان، وكيفية التنسيق بين الحكومة والسلطات النقدية.
وبعد الجلسة، قدّم دياب، ما بدا انّها تتمة للمرافعة التي قدّمها عن الحكومة نهاية الاسبوع الماضي، حيث قال: "انّ الهجوم السياسي على الحكومة متوقع ولكن أتمنى ألّا يؤثر على الأمن الاجتماعي ـ الاقتصادي"، مشيراً الى وجوب "أن يكون هناك تنسيق أفضل بين مصرف لبنان والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يتمّ حالياً على هذا النحو" وقال: "ستكون لي كلمة يوم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء حول موضوع سعر صرف الدولار وتعاميم مصرف لبنان، وستلحظون مواقف متشدّدة من قِبل الحكومة نهار الجمعة المقبل خلال كلمتي، وما بعد نهار الجمعة".
واذ اشار الى اننا "رفعنا 10 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب من بينها مشروع قانون رفع السرّية المصرفية" قال: "من حق اللبناني أن يعطي رأيه. وأنا أقف مع كل لبناني متألم. ولكن الحكومة عمرها 70 يوماً منذ نيلها الثقة وتلقينا 70 كارثة خلال هذه الفترة، ونحن نعمل على حل الكثير من المشاكل".
المصدر: الجمهورية
