يُنفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية قبل ظهر اليوم إضراباً تحذيرياً، أمام مبنى الإدارة المركزية مطالبين بحقّهم في التفرّغ، بعدما أُجهض ملف تفرّغ 570 أستاذاً على طاولة اجتماع مجلس الجامعة أمس الاول. فيما أعلن الاساتذة المتفرغون التوقف عن التدريس لساعة واحدة، الاثنين المقبل اعتباراً من الساعة 11 ولغاية الساعة 12 ظهراً، ملوّحين بالتصعيد "في حال التمادي بقَضم حقوقهم والمَس بتقديمات صندوق التعاضد". وبرزت أمس زيارة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب إلى الرئيس الجمهورية ميشال عون، حيث ناقش معه اوضاع الجامعة والكادر التعليمي فيها.
كالنار التي تَختبر الذهب، هكذا في كل مرة يُطرح فيها ملف التفرّغ، يَختبر الجامعة اللبنانية من رأس الهرم حتى القاعدة، ويُدخلها في مخاض عسير تكثرُ فيه التدخلات السياسية، والحسابات الطائفية. وتتكشّف أنياب الطامعين لإضعاف الخزان الثقافي للوطن، والذي يضم نحو الـ79 ألفاً من أبنائه.
في التفاصيل
عبثاً إنتظر الاساتذة الموعودون بالتفرّغ نتيجة اجتماع مجلس الجامعة أمس الاول، والذي كان على جدول أعماله بنداً واحداً هو التفرغ. إذ سرعان ما احتدم النقاش وتضاربت آراء المجتمعين وانقسموا في ما بينهم، ما بين مرحّب بالملف وشاجِب له، على حد تعبير أحد المعترضين: "انّ أكثر من النصف من الطائفة الشيعية، فأين التوازن الطائفي؟"، فيُقاطعه زميله: "مراعاة التوازن الطائفي ليس ملزماً في التفرّغ".
من جهته، يروي المسؤول الإعلامي في لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة يوسف سكيكه: "كَلّف رئيس الجامعة لجنة لتعدّ ملفات الاساتذة المرشحين للتفرّغ ولتُدقق بها، ضمن معايير اكاديمية وإدارية صرف، منها توافر 200 ساعة تدريس في رصيد الأستاذ، مراعاة للأقدمية، وغيرها من الشروط الدقيقة. وتوصّلت اللجنة إلى 570 إسماً إستوفت الشروط المتفق عليها مسبقاً، من دون التوقف عند الدين واللون، كوننا امام ملف أكاديمي وليس سياسياً".
