كتب عماد الشدياق في صحيفة "المدن" تحت عنوان "خطة جريصاتي لمعالجة النفايات: أكبر خدعة لفرض الضرائب": "يعقد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 27 آب جلسة برئاسة سعد الحريري، يخصصها لمناقشة ملف النفايات في بيروت والشمال والجبل. وتُناقش في الجلسة خارطة طريق وضعها وزير البيئة فادي جريصاتي، بعدما تكون ناقشتها مساء الإثنين اللجنة الوزارية المكلفة معالجة أزمة النفايات.
التوسيع
يبني الوزير جريصاتي آمالاً كبيرة على جلسة الغد. وكشف عن بعض تفاؤله بُعَيد اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثاء الماضي. ويتلخص الحل باستملاك أرضٍ لنفايات الشمال (الضنية، زغرتا، بشري، والكورة)، وتوسيع مطمري برج حمود وكوستابرافا. ويبدو أن زيارتي جريصاتي إلى النائبين هاكوب بقرادونيان (الثلاثاء الفائت) وطلال أرسلان (الأربعاء) جاءتا في هذا السياق. وتشير المعلومات إلى أن جريصاتي يتوجه إلى توسيع مطمر كوستابرافا بمقابل رفع مستوى الطمر في برج حمود (عامودياً)، ما يُنبِىء مستقبلاً بولادة جبل جديد على غرار ذاك الذي ظهر بعد الحرب.
ضرائب على النفايات
ويحمل جريصاتي في جعبته ليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد وزعه قبل أسبوع على أعضاء لجنة البيئة النيابية، وكان محط جدل وسجال وصخب، خصوصاً مع النائبة المستقلة بولا يعقوبيان والنائب عن حزب الكتائب الياس حنكش، اللذين حضرا بدافع شخصي ومن باب الحرص على البيئة (ليسا عضوين بلجنة البيئة). ويتضمّن مشروع القانون رسوماً وضرائب جديدة تحت عنوان "الأحكام المالية الانتقالية العائدة لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، الذي يلحظ رسوماً مباشرة لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها، وأخرى غير مباشرة لتغطية كلفة معالجة النفايات الصلبة والتخلص منها، وكذلك رسوماً على المنتجات المستوردة التي تصبح نفايات بعد استخدامها أو ينتج عن استعمالها نفايات.
ويجيز المشروع للبلديات فرض رسوم، فصلية أو سنوية، على الوحدات السكنية ضمن جدول وُضع خصيصاً لتحديد التعرفة مقابل "تفعيل الفرز من المصدر" الذي ستشرف عليه البلديات نفسها حسب القانون، وتبلغ 120 ألف ليرة سنوية عن كل شقة تفوق مساحتها 120 مترا مربعاً لتصل إلى نحو 240 ألف ليرة سنويا عن الشقق التي تزيد على 400 متر مربع، وكذلك على المؤسسات التجارية والشركات والمكاتب والعيادات والمستشفيات والمدارس والجامعات (الرسم بحسب عدد الطلاب والنزلاء، ويصل إلى حدود 48 مليون ليرة سنوياً) والمصانع (تصل إلى 9 مليون ليرة سنوياً للمصنفين فئة أولى) والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق والمنتجعات السياحية (حسب المساحة وتصل إلى حدود 24 مليون ليرة). ويفرض مشروع القانون ضرائب على السلع على أنواعها (مرفق جدول بالسلع وتوزيع الوحدات السكنية والتجارية)".
