لا زالت أصداء قرار تعديل مصرف الإسكان شروطه للإقراض تصدح في وسائل الإعلام وبين المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود الذين يطالهم موضوع الإقراض السكني بشكل مباشر.
ولا يختلف اثنان على أن لرفع سقف الشروط أثر سلبي على كثير من الموظفين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، الذين قد تقف إحدى الشروط الجديدة حائلاً دون تملكهم منزلاً في لبنان. إلا أن للشروط الجديدة خلفيات وأسباب لعلها أبعد من مصرف الإسكان، وتعود بطريقة أو بأخرى إلى آلية عمل المصارف التجارية والمصرف المركزي.
لا شك أن الشروط الجديدة للإقراض من مصرف الإسكان جاءت أكثر قسوة مما كانت عليه سابقاً، لاسيما لجهة خفض مدة سداد القرض من 30 إلى 20 عاماً.
ويوضح المدير العام لمصرف الإسكان جوزيف ساسين أنه مع تغيير مصدر التمويل، أي بعدما أصبح مصرف الإسكان مُلزماً بالإقتراض من السوق (المصارف التجارية)، اضطر إلى خفض مدة سداد القروض السكنية من 30 إلى 20 عاماً، لأن المصارف التجارية لا تُقرض مصرف الإسكان لمدة تتجاوز 12 عاماً كحد أقصى. ويُذكّر ساسين بالعامين 2005 و2006، حين كان مصرف الإسكان يقترض من السوق وكانت مدة السداد لديه 20 عاماً وليس 30. بمعنى أن مدة السداد الجديدة ترتبط بشروط السداد المفروضة من قبل المصارف التجارية على مصرف الإسكان.
أما عن معدل الفائدة، فيصف ساسين رفع الفائدة على الإقراض السكني راهناً من 3% إلى 3.75% بالأمر الطبيعي، نظراً إلى ارتفاع الفوائد على الودائع والإدخارات بالليرة اللبنانية إلى 8 و9%. فـ"لم يعد منطقياً أن تستمر الفوائد على الإقراض 3%". ويذكّر بأن الفائدة على الإقراض السكني من مصرف الإسكان كانت تتجاوز 5% قبل العام 2017، حين خفضت إلى 3%. أما اليوم فالإرتفاع لا يتجاوز 0.75%، يقول ساسين، بمعنى أن الفائدة على الإقتراض من مصرف الإسكان ماتزال أدنى بكثير من السنوات التي سبقت العام 2017.
ويوضح ساسين أن الشروط المرتبطة بمنع الإستفادة من القروض الإسكانية المدعومة لكل شخص يرث منزلاً أو كان قد استفاد من قرض سابق، تعود إلى قرار مصرف لبنان المركزي وليس مصرف الإسكان. ويرى أن هناك مبالغة في تناول موضوع الشروط الجديدة للإقراض السكني من مصرف الإسكان، واصفاً الضجة الحاصلة بـ"المُفتعلة".
(المدن)
