اكد امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "الاسبوع المقبل قد يكون حاسما على صعيد قانون الانتخاب، وان هناك نقاشا جديا حول الضوابط والاصلاحات"، لافتا الى أن "اذا حصل تقدم في التفاصيل، فالاولوية لقانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء".
ولفت كنعان في حديث لmtv الى أن "مسألة الصوت التفضيلي حسمت وسيكون على القضاء، والبحث مستمر بالعتبة والفرز، وهي تقنيات تحتاج الى موافقة كل الكتل".
وعن التمديد التقني قال: "وزير الداخلية يقول إنه غير جاهز تقنيا واداريا قبل ستة اشهر من اقرار القانون. وبالنسبة الينا، فاقرار قانون الانتخاب سيترافق مع تمديد المهل، الذي لا يجب ان يتخطى الاربعة اشهر".
وفي حديث للlbci، جدد كنعان مطالبة الحكومة ب"بت مسألة قطع الحساب واحالتها الى المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب في شأنها"، متوقعا ان "تنهي لجنة المال الاعتمادات الاسبوع المقبل، خصوصا مع مرور 6 اشهر من انفاق السنة المالية الحالية"، مؤكدا أن "اقرار الموازنة ممكن ضمن الولاية الحالية للمجلس النيابي".
وقال: "اذا اقر قانون الانتخاب، سنكون امام تمديد للمهل، وحصول ذلك سيؤدي الى فتح عقد استثنائي ثان، ستكون اولويته الموازنة، لا سيما أن فخامة رئيس الجمهورية كان راغبا في ادراج الموازنة ضمن العقد الاستثنائي الحالي، انما لا امكان لذلك واقعيا، في ضوء اولوية بحث قانون الانتخاب راهنا".
