عقد تكتل "التغيير والاصلاح" اجتماعه الاسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل في الرابية.
وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "حضر على جدول اعمالنا قانون الانتخاب وملف الكهرباء. ولا نريد الربط بين الملفين، ولكن الواقع الذي يظهر امامنا بعد كل المحاولات، بدءا من قانون الانتخاب والاقتراحات التي تقدمنا بها، مرورا بالعمل الطويل الذي قمنا به على مدى سنوات في وزارة الطاقة، والمشاريع التي تقدمنا بها بالكهرباء، من بناء محطات واعادة تأهيل معامل، تعطلت وعرقلت وشنت عليها حرب ضروس، كنا نفهمها بالماضي، بسبب الصراع السياسي الذي كان دائرا. واعتبرنا انه وبعد انتخاب رئيس الجمهورية والالتفاف الوطني الكبير حول الرئيس ميشال عون، عبرنا الى مرحلة أخرى، الى مرحلة سقفها التفاهمات الوطنية وعنوانها استعادة الثقة بين بعضنا البعض، وتحديد المصلحة الوطنية كهدف، لا سيما بالملفات الاساسية المصيرية والكيانية التي تهدد وجودنا جميعا".
أضاف: "العيش المشترك ليس مزحة، وليس شعارا او عنوانا نتلطى تحته، ونتجاهله عندما تأتي ساعة الحقيقية او نؤسس لاستهدافه. لقد تحملنا الحملات منذ فترة وصبرنا، وكلما تقدم رئيس التيار باقتراح، يشيطن، ويصور بالطائفي والملعون. ولا يمكن ان نتفهم كيف ان احدا لم يجد في اي من الاقتراحات المقدمة مصلحة وطنية للجميع. وآخر هذه الاقتراحات كان التأهيلي الذي اعتبره البعض طائفيا وتقسيميا، وهو معتمد في اكثر من دولة في العالم، من بينها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، بالاضافة الى الاحزاب التي تعتمد التأهيل لفرز مرشحيها".
وتابع: "المسيحيون في لبنان كما المسلمون يشكلون الشراكة الوطنية وعماد العيش المشترك. وعندما نرى ان المجموعات التي تتمثل في النظام السياسي منذ الاستقلال وما قبله وما بعده هي الطوائف، والقواعد الاساسية لهذه الاحزاب طائفية، فهل يكون القانون التأهيلي هو الذي اخترع الطائفية والطوائف وتمثيلها في المجلس النيابي؟ وهل صحيح انه اذا تغير القانون وذهبنا افتراضا الى قانون الدائرة الواحدة والنسبية الكاملة، فهل يتغير المجتمع؟ وأليست مهمة تغيير المجتمع واصلاحه هي مهمة القادة والاحزاب؟ أليست الثقافة التي يجب ان تتبدل بالممارسة؟ أليس تعيين ضابط او مدير لا ترضى عنه مرجعيته تقف البلاد وتقوم الدنيا ولا تقعد؟ أليست هذه ممارسة طائفية؟ وهل تكون الطائفية بالتمثيل الصحيح والسليم والدقيق ام بالممارسة والخلفية التي يعتبر بها المسؤول والوزير والنائب والاحزاب انهم قيمون على مصالح طوائفهم؟".
وقال: "التيار الوطني الحر منذ تأسيسه، وبقيادة العماد ميشال عون واليوم، لم يفكر بطريق او زاروب او بتعيين او بأي اعتماد لاي مديرية ولأي مصلحة بالدولة اللبنانية بخلفية طائفية مذهبية. فمن طرح الزواج الوطني، ومن يطرح الاصلاح في الموازنات وقوانين انتخابية تمثل الجميع لا يعمل طائفيا؟ ومن عمل من اجل سيادة لبنان وناضل من اجل التحرير واسترداد الكرامة الوطنية واستعادة الثقة بالجيش والمؤسسات وانفسنا، لا يكون من مدرسة طائفية".
واردف: "بصراحة، المسيحيون منتشرون في لبنان ويتوزعون على اكثر من قضاء، ويشكلون اقليات في بعض الاماكن بحكم انتشارهم، بينما وضع الطوائف الاخرى مختلف، وموجودة في اقضية معينة واختلاطها قليل، حتى بين المذاهب الاسلامية نفسها. وبالتالي، موضوع التأهيل هو لحماية الشراكة وحقوق اساسية للمسيحيين لانهم ظلموا بمرحلة الطائف والوصاية، واذا وجد هذا الامر عند اي مكون آخر، سيكون لنا نفس الشعور ونفس الاداء. فبالحياة المشتركة التي نعيشها مع كل الطوائف، لا نمارس طائفيا. ومن يدافع اليوم عن قوانين انتخابية ويرفضون اخرى نتقدم بها يقومون بذلك بخلفية الدفاع عن حقوق ومصالح طائفية. وعلينا ان لا نختبىء بخيال اصبعنا، لان الكل يتعاطى طائفيا. واذا اردنا العبور من مرحلة التمثيل الطائفي، فعلينا العمل على مجتمعنا، وعلى ثقافة جديدة، ونكون حاضرين بعد استعادة ثقة ناسنا بالنظام السياسي، وتصحيح الخلل، للعبور بعد اعوام الى مشاريع قائمة على العلمنة وما يشبهها".
وتابع: "هل الجميع جاهز اليوم لهذه الخطوة؟ التيار الوطني الحر جاهز، ولكن هل إن الآخرين على جهوزية لذلك؟ نحن لا نرى ذلك بالواقع. لذلك، فلتتوقف الاتهامات والتكاذب ولنقل الحقيقة كما هي، ونعترف بحقوق الجميع بلا خوف. ونحن نتحدث عن انفسنا ونقول ان استعادة دورنا وحضورنا كتيار وكقوى مسيحية اخرى لا يهدف الى الغاء احد، بل الى استعادة شراكة وتحصين المجتمع اللبناني، لتكون دولتنا قوية بناسها ومصداقيتها، لا بالكذب على الناس، ورمي النهم جذافا".
اضاف: "نحن ذاهبون الى قانون انتخاب جديد لا الى فراغ ولا تمديد، ونريد القانون امس قبل اليوم، والا لما تحركنا بالشكل الذي تحركنا به. ونحن ذاهبون الى انتخابات، وقد رفضنا التمديد بالسابق، لا بالشعارات، بل بالمقاطعة والطعن امام المجلس الدستوري، ولكن وللاسف، طعن بالدستور وبالديموقراطية وبرأي الناس وخياراتهم. فهذه هي المدرسة التي تخرجنا منها، ولا تحالف بالنسبة اليها فوق سقف الدستور، ولا مصلحة سياسية اكانت مع حليف او خصم، فوق سقف العدالة والديموقراطية، لذلك، فالجميع مدعو اليوم للذهاب مباشرة الى الاعتراف والاقرار بأن هناك خللا، وان الحديث عن الخلل ليس طائفية بل وطنية وجرأة من المسلم قبل المسيحي. ونحن جاهزون لتلقي اي مبادرة تحقق الهدف الذي من اجله تقدمنا بكل الاقتراحات. وحتى هذه اللحظة، نعتبر ان كل القوانين التي بحثنا بها صالحة، واكثر قانون لاقى قبولا ولم يسحب هو القانون التأهيلي. وقبل ان يأتينا التوافق والايجابية الواضحة بالفعل لا الكلام على قانون جديد، لا يمكن ان نقول إن هذا الطرح بات وراءنا. فالقانون الوحيد الذي لقي قبولا وموافقات هو الطرح التأهيلي، ولا علم لنا بمبادرات اخرى. وعلى الجميع التحرك بهذه الروحية، لا بالاتهامات، ولا بالظلم ومحاولات استمرار القهر الذي عاشه اللبنانيون طيلة عقدين من الزمن".
وعن ملف الكهرباء، سأل كنعان: "اين لم تحترم الاصول، هل بالعودة الى مجلس الوزراء وعرض الخطة على الحكومة ونيل الموافقة عليها والعودة الى الحكومة بكل مراحلها؟ فما الهدف من كل هذا الصخب حول الكهرباء؟ أولم نعد الى مجلس الوزراء عند طرح المعامل وتقديم خطة بمليار و200 مليون دولار والعذاب الذي مررنا به في مجلس النواب واقرار هذا البند ولم تنفذ حتى اليوم على الرغم من تأمينها للكهرباء الى كل المناطق؟"
وقال: "نعرقل في البر والبحر، فهل المطلوب ان لا نقوم بشيء؟ هذا هو الواقع الذي نلمسه فبرهنوا لنا عكس ذلك، خصوصا ان تأمين الكهرباء في الصيف غير ممكن الا من خلال الاسلوب المعتمد، ومن غير الصحيح ان الكلفة اغلى، وقد استمعنا الى وزير الطاقة، ولا مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، الذي سنعود اليه غدا، وسنلتزم بما يقرره، وليحدد كل طرف موقفه، ولكن النيل من سمعتنا وذر الرماد في العيون والايحاء بصفقات غير مسموح وغير مقبول، والايام الآتية ستبرهن، انه وكما كنا حريصين على الاصلاح، فحرصنا اليوم اكبر، لان حامي وصاحب فكرة هذا الاصلاح وهو الرئيس عون، هو في الموقع الاعلى، ومؤتمن على الدستور ونحن جنود هذا المشروع. لذلك، مخالفة القوانين ليست شغلتنا، ونحن نلتزم بما يقرره مجلس الوزراء. واللبنانيون يريدون الكهرباء، وهناك من يعرقل كما في سلسلة الرتب وقانون الانتخاب والكهرباء".
واضاف: "اي اعتراض يجب ان يطرح من داخل المؤسسات ليتخذ القرار بالشكل الصحيح والسليم".
وأكد انه "سيكون للتكتل محطات من اليوم وصاعدا، في كل يوم وكل دقيقة، لوضع كل الحقائق امام الرأي العام، ونحن تحت سقف القانون في اي ملف، وحريصون احتراما للدستور، على الرغم من ان صلاحيات الوزير بعد الطائف تجيز له عقد النفقة، ارتضينا الخضوع لهذا الامتحان في كل مرحلة من مراحل مشروع الكهرباء وسواه".
وردا على سؤال عن حديث رئيس المجلس النيابي عن البواخر وتعويم الجيوب، قال كنعان: "اذكر بأن قرار البواخر الذي هو من ضمن خطة الكهرباء اتخذ في الحكومة التي تتمثل بها كتلة الرئيس بري، وهذه الرؤية التي طرحناها، ستتم الموافقة عليها او رفضها في كل مراحلها في الحكومة، في جلسة الغد والجلسات المقبلة، ولم نقل اننا خارج المؤسسات الدستورية. واستغرب من هو المقصود من كلام الرئيس بري، لا سيما ان القرار اتخذ من قبل الجميع، والاجتماعات الجانبية حصلت مع كل القوى السياسية، ولا يمكن لأي وزير ان يلزم الحكومة بلا موافقتها، لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد".
وعن اعتماد النسبية قال كنعان: "نحن اول من طرح النسبية، ولكن عن اي نسبية نتحدث، فالمختلط يحمل في متنه النسبية، والتأهيلي نسبي، والارثوذكسي نسبي، وهل النسبية المطروحة تمثل المجتمع بشكل صحيح ام لا؟ فالمطلوب تأمين التمثيل الصحيح والشراكة الاسلامية المسيحية التي تعزز العيش المشترك، لا النسبية من دون ضوابط. وقد عبر فخامة الرئيس عن رأيه بالنسبية، ونحن اول من طرحها، وليس هناك من طرح نسبي او اكثري بالمطلق، والمطلوب التمثيل الصحيح، ولا يمكن اللعب على الكلام في هذا السياق، فنحن ندرس ملفاتنا جديا ونعرف اهدافنا، ونحن نؤمن بأن قضيتنا قضية حق لو مهما رمينا بالحجارة، وسننتصر".
