عقد "تكتل التغيير والاصلاح" اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وعرض ملفات الساعة.
كنعان
وعقب الاجتماع، تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان، فقال: "لقد عودنا اللبنانيين على ان نطلعهم على الحقائق، وبعد تقييم للانتخابات البلدية في كل لبنان، نرى ان التيار الوطني الحر موجود مع حلفائه على كامل الاراضي اللبنانية في رئاسة البلدية ونيابتها والاعضاء، الامر غير المتوافر لاي طرف سياسي في لبنان. وقد اثبت التحالف مع القوات اللبنانية نفسه في الكثير من المناطق. وقد استعرضنا هذه التجربة وما توصلنا اليه من خلاصة وارقام يثبت ان ما من شيء يمنع حصول الانتخابات النيابية. ونذكر في هذا السياق بموقفنا من التمديدين الاول والثاني ومراجعة الطعن التي تقدمنا بها. واليوم، نعتبر ان الانتخابات النيابية ممكنة وهي واجب دستوري وديموقراطي وعلى الجميع ان يعودوا الى الشعب بالاستحقاق النيابي في موعده، او عندما تكون هناك ازمة كما هو حاصل اليوم. وقد تكونت خارطة واضحة من زحلة الى جونية الى الحدت وجزين وجبيل والبترون وعكار، على الرغم من استنسابية البعض في تسليط الضوء على منطقة او اثنتين وتحويلها الى قضية كبرى".
ولفت كنعان الى ان "المخالفات التي سجلت في القبيات ستكون معرض طعن وستصدر نتائجها في الوقت القريب. ونطمئن الجميع بأننا واثقون بقدرتنا وامكانياتنا والقدرة على تطويرها ليعود الحضور الذي هو الهدف الاساس على مستوى الادارة والانماء والسلطات المحلية، بأن تعود مناطقنا الى الخريطة الانمائية وهو ما يتطلب العمل عليه معا، والتجربة التي حصلت في البلديات، تدفع في هذا الاتجاه لنعود الى الدولة وتعود الدولة الينا".
اضاف: "عشية جلسة مجلس الوزراء، يهم التكتل التأكيد ان كلاما كثيرا صدر عن سد جنة، بينما هناك سدود كثيرة مهمة في لبنان تؤمن ملايين الامتار المكعبة من المياه من سد بسري الى سواه، لكن التركيز يقتصر على سد جنة الذي يؤمن 75 مليون مترا مكعبا لبيروت وجبل لبنان. من هنا، سيكون هناك لقاء في الثانية عشرة ظهر الجمعة، في فندق الحبتور في سن الفيل، ندعو اليه كل الكتل النيابية وكل من يرغب بمعرفة الحقيقية المالية والقانونية والادارية والاقتصادية عن هذا الملف. فحرام ان تتحول قضية حيوية مثل ملف سد جنة الى هذا الشكل من التعطيل والهجوم والتدمير. وغدا في مجلس الوزراء، نتمنى على كل من يريد ان يتحدث عن هذا الملف ان يعلم ان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء يجب ان ينفذ ولا يجوز التعطيل بالاستنساب وان تعزل وزارات نفسها عما يقرره المجلس".
وعن قانون الانتخاب، قال: "نكرر موقفنا لناحية اننا نتطلع الى هذه المسألة كقضية استراتيجية واساسية، تعني تمثيل كل اللبنانيين في المؤسسات الدستورية في شكل صحيح وعادل. وهي ليست مسرحية او بحث او ترف او متابعة شكلية، فالتكتل والتيار ينظران الى هذه المسألة بكثير من الاهمية والجدية، وعلى الجميع عدم المراهنة في هذا السياق على تسويات او اتفاقات لا تأخذ بالاعتبار الميثاقية والحقوق بالشراكة والاصلاحات المطلوبة بما يضمن نزاهة الانتخابات. سنشارك في جلسات اللجان غدا بهذا التوجه وسنتصدى لأي محاولة للتمييع للابقاء على قانون الستين. فحقوق الناس لا تنازل عنها وسنقف سدا منيعا امام اي محاولة لجعل النقاش لتمرير الوقت".
وتابع: "يؤكد التكتل ان الرئاسة في لبنان هي جزء من هذا النظام وليست جزيرة معزولة. ولا يمكن ان يطالب البعض بالميثاقية في كل المؤسسات ويحرم رئاسة الجمهورية منها. فالميثاق ليس لائحة طعام، فإما ان يطبق او لا يطبق. وفي هذا السياق، نكرر الدعوة الى ضرورة احترام ارادة الناس والأخذ بالاعتبار المكون المسيحي المعني بهذا الاستحقاق بالدرجة الاولى في النظام التعددي الذي نعيشه. وندعو الكتل الى ان تعرف ان ما بين قانون الانتخاب وجلسة الرئاسة هناك نقطة جوهرية مشتركة هي الميثاقية التي لم تحترم منذ 26 عاما. وحقنا ان يؤخذ برأينا كمسيحيين في هذا النظام، وعلى الجميع عدم اضاعة البوصلة على هذا الصعيد".
