عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الأسبوعي برئاسة الوزير جبران باسيل في مركزية "التيار الوطني الحر" في سنتر ميرنا شالوحي - سن الفيل.
وعقب الاجتماع تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "اجتماعنا كان غنيا لناحية الوضوح بالرؤية بعد جلسات الثقة، وقد بدأت مهلة المئة يوم للحكومة، وكل دقيقة لها أهميتها، لذلك وضعنا آلية لمتابعة العمل بين وزراء ونواب التكتل، وبينهم وبين الجهات الحكومية والأهلية والمناطقية".
وفي ما يتعلق بالتضامن الوزاري، اعتبر ان "كل ما حكي عن خرق للتضامن الوزاري غير مبني على أسس سليمة، وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونخ كان واضحا ومبنيا على القانون الدولي، ويعتبر ان المناطق الآمنة يجب ان تكون في شكل عام بالتوافق مع الدول التي تقام على أرضها، فكم بالحري بالنسبة إلى سوريا، كما وأن موقف وزير الدفاع يرتكز على أكثر من توافق عربي ودولي، ولم يعترض أحد على كلامه، لا بل كانت ثمة تهنئة على المقاربة التي قدّمها. ونطمئن بأن كلامه لم يشكل خرقا، بل على العكس، من يتصرف بطريقة أخرى، يشكل ذلك خرقا للبيان الوزاري ولتضامننا الوزاري".
وأكد أن "التكتل اكثر الحريصين على العمل الحكومي كجسم واحد"، وقال: "الوزير صالح الغريب زار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووضعهما في أجواء زيارته سوريا، ولا شيء تحت الطاولة، بل كله لمصلحة البلاد، وموضوع النازحين السوريين يجب الا يخضع للتجاذبات السياسية. والزيارة كانت باعلام المعنيين قبل وبعد الزيارة".
وشدد على "أننا آخر من يريد خلافات او تمايزات في ما يخص الحكومة وعملها وآدائها وانتاجيتها".
وفي ما يتعلق بأولويات الحكومة والأولويات النيابية للتكتل قال كنعان: "ما من أولويات أهم من الكهرباء والبنية التحتية والنفايات والبيئة، اي المسائل الاجتماعية التي يطالب بها الناس، وما من أولويات ايضا أهم من الموازنة في الوقت الذي يجري العمل على اجتراح حلول لتغطية القاعدة الاثني عشرية والنقص القانوني والدستوري. لذلك، فالموازنة الاصلاحية مطلوبة. وقد حصل اجتماع في السرايا الحكومية وقد ضم الوزراء المعنيين والفعاليات المعنية بمؤتمر سيدر والاصلاحات المطلوبة، وهو ما يجب ان ينعكس على اولوياتنا، وبخاصة الموازنة، فموازنة بلا اصلاح تعني أننا نراوح مكاننا، لا بل نتراجع الى الوراء. وقطع الحساب مطلوب، وعندما قلنا أننا منعنا التسوية على الحسابات المالية لتكون لدينا حسابات منذ 1993 وحتى اليوم، كنا على حق، ومجلس الوزراء سيبحث في قطع الحساب منذ 1993 وحتى اليوم، والشفافية في هذا الموضوع غير قابلة للنقاش".
وعلى صعيد مكافحة الفساد قال: "تبين ان المكافحة الجدية تعالج من خلال المجلس النيابي والمؤسسات الرقابية، ومنها التفتيش المركزي، الذي بذل جهدا اثمر تقريرا عن التوظيف الذي كثر الكلام حوله، وبتنا اليوم أمام ارقام، ومن يريد مناقشتها فليتفضل الى المجلس النيابي لا عبر الاعلام، فليس نحن من وضع الارقام التي يطاول بعضها وزاراتنا كما وزارات أخرى، والمطلوب ان تكون المحاسبة والاصلاح على الجميع. من هنا، فلجنة المال والموازنة ستبدأ باجتماعات متلاحقة بدءا من الاسبوع المقبل، لوضع الامور في نصابها ورفع التقارير للحكومة ومجلس شورى الدولة ورئاسة مجلس النواب. فمكافحة الفساد والشفافية واحترام القوانين لها اصول وهي لا تكون من خلال المبارزات الاعلامية".
واشار كنعان الى أن "البحث تطرق ايضا الى الحاجات المناطقية والمشاريع الانمائية المطلوبة، وستكون ثمة ورشة نيابية ستبدأ على مستوى الرقابة، وستكون ثمة جلسات تشريعية ومساءلة كل شهر كما فهمنا من رئيس المجلس النيابي، وسنستفيد من ذلك على مستوى التكتل لايصال صوت الناس ونكون افعل كنواب ووزراء في المشروع الذي نطرحه".
وختم: "نأمل في ان تشكل مهلة المئة يوم للحكومة حافزا للانتاج وان تكون عملية الرقابة جدّية ويقبل بها الجميع بطيبة خاطر، فما يوضع على الطاولة أمام الجميع ليس للنيل من أحد، بل لاحقاق الحق ولنخرج من ان الفساد في لبنان قضاء وقدر وان لا امكان للاصلاح، فقد نشأنا وكبرنا على الاصلاح والتغيير وقوتنا اليوم لنغير لا لتكريس الواقع وسنقول ونعمل للحق مهما كان الثمن ".
