كتلة "المستقبل": لاجراء الانتخابات النيابية بموعدها وفق قانون جديد

اعتبرت كتلة "المستقبل" أن "التطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم وعلى اكثر من صعيد سياسي وامني واقتصادي تحتم على جميع القيادات السياسية الأساسية التنبه لخطورة تداعياتها على الاوضاع في لبنان بمختلف جوانبها"، داعيةً الجميع الى "التنبه وكذلك الى الحرص على التمسك بالحكمة والاتزان والرصانة والليونة، من اجل الوصول الى حلول للمشكلات القائمة والداهمة وتأخذ بعين الاعتبار الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ودعم نجاح المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".
وفي بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة فؤاد السنيورة، شددت الكتلة على "أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون اي تأخير استناداً الى قانون جديد يتيح التوافق بين مختلف الجهات استنادا الى الدستور واتفاق الطائف".
وأكدت "اهمية ان تبذل الحكومة كل جهد ممكن لانجاز مشروع الموازنة العامة وتحويلها الى مجلس النواب من اجل دراستها واقرارها بقانون للعودة الى الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص"، مشيرةً إلى أن "حاجة المواطنين لانتظام وتحسن الخدمات العامة الاساسية اصبحت ماسة وضاغطة جداً وعلى وجه الخصوص في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة ومعالجة مشكلات النفايات الصلبة المستعصية وصيانة وتطوير الطرق لمعالجة ازمة السير الخانقة والمعيقة لحركة الاقتصاد وكذلك لمعالجة الامور المعيشية المختلفة"، مشددةً على "اهمية مضاعفة الجهود الحكومية على مختلف الاصعدة للإسهام في تحقيق نقلة نوعية في هذه المجالات الحيوية التي تسهم في معالجة الازمات التي يعاني منها المواطنون".
ونوهت بـ"استقرار الوضع الامني وسهر القوى الامنية ولا سيما مخابرات الجيش وشعبة المعلومات على ضبط وكشف الشبكات الارهابية".
على صعيد آخر، استنكرت الكتلة "إقرار الكنيست الاسرائيلي لقانون يشرّع المزيد من آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وكذلك بأثر رجعي في خطوة من شأنها ان تقوض آفاق السلام وتقضي على حل الدولتين"، معتبرةً أن "المجتمعين العربي والدولي هما اليوم امام اختبار جديد لمواجهة العربدة الاسرائيلية وان استمرار اسرائيل في المضي قدما بهذه القرارات من شأنه ان يدخل المنطقة في اتون جديد وخطر بسبب القرارات والمواقف الاسرائيلية المغتصبة للحق الفلسطيني