عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في "بيت الوسط"، وعرضت خلاله الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب محمد الحجار، توقفت فيه الكتلة عند "جريمة قتل المواطن محمد الحجيري"، مشيرة الى أنها "كانت عبرت عن ألمها وحزنها وإدانتها لجريمة قتل الشهيد الجندي محمد حمية على يد المسلحين الإرهابيين وتعاطفها ووقوفها مع الجيش اللبناني ومع عائلة الشهيد وطلبها بملاحقة القتلة، وهي اليوم تستنكر أشد الاستنكار وتدين محاولة الاقتصاص من تلك الجريمة النكراء بارتكاب جريمة في وضح النهار ضد بريء لا ذنب له: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". فالذي ارتكب هذه الجريمة النكراء باختطاف وقتل الشاب محمد الحجيري، إنما يكون بالفعل يقتل العسكري الشهيد مرتين وهو في عمله هذا يقف إلى جانب المتآمرين على استقرار لبنان وعلى وحدة اللبنانيين وانضوائهم جميعا تحت سقف القانون. فالمسؤولية في ملاحقة المجرمين تقع حصرا على عاتق الدولة وواجبها الاقتصاص من قتلة الشهيد حمية. وكذلك أيضا وبذات المقدار من الاقتصاص من قتلة الشهيد محمد الحجيري".
وأوضحت الكتلة أنها "حفظا للأمن والاستقرار وعلى وحدة اللبنانيين، تدعو الحكومة الى الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة القضائية المسارعة والقبض فورا ودون اي إبطاء على من ارتكب هذه الجريمة والاستمرار في ملاحقة المخلين بالأمن والنظام".
كما توقفت أمام "وقائع المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية والنتائج التي انتهت اليها ودلت على حيوية أبنائه في العديد من قرى وبلدات الجنوب لتحقيق النهوض، وهي كلها مؤشرات إيجابية يجدر التوقف عندها وعند معانيها ودلالاتها في كل الاتجاهات".
وإذ نوهت ب"جهود ودور وزارة الداخلية والبلديات والجيش والأجهزة الأمنية في تأمين وحماية وسلامة هذه العملية"، هنأت "لائحة انماء صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي، التي دعمها تيار المستقبل ودعمتها ايضا قطاعات واسعة من القوى السياسية والاجتماعية في المدينة"، لافتة الى أن "مدينة صيدا عبرت في هذه الانتخابات عن المستوى الحضاري المتقدم والراقي الذي تتمتع به وايضا عن التزامها بالممارسة الديمقراطية السلمية وبأنها مصممة على متابعة مسيرتها الانمائية. فمدينة صيدا، وحسب ما بينته نتائج الانتخابات، قد جددت الوكالة التي كانت قد منحتها قبل ست سنوات للمجلس البلدي من أجل استكمال تنفيذ المشاريع والبرامج التي بدأها وتلك الأخرى التي يزمع المجلس البلدي الجديد القيام بها لكي تصبح صيدا مدينة عصرية كما يريد لها أبناؤها أن تكون. والمجلس البلدي الجديد يستند في ذلك كله إلى نموذج أداء مميز قائم على ذهنية فريق العمل ويلتزم بمتابعة الجهود لتحقيق المزيد من الانماء والتطوير والاعمار في مدينة صيدا في الأيام والسنوات المقبلة من فترة ولايته الجديدة".
وكررت الكتلة "لمناسبة مرور عامين طويلين على شغور منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، دعوتها القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدة أن "أولوية انتخاب رئيس الجمهورية تعود إلى كونه رئيس البلاد ورمز وحدة الوطن وحامي الدستور وبكونه أيضا يلعب الدور المحوري والمركزي في قيادة الدولة وفي جمع اللبنانيين وفي حفظ توازن الدولة وتعاون مؤسساتها وفقا لاتفاق الطائف، الذي يحمي العيش المشترك، والذي يؤكد على قيام الدولة المدنية على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين".
واعتبرت أن "استمرار تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية من قبل حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر مستعينا الى ذلك بقوة السلاح الخارج عن الشرعية، إنما يشكل جريمة كبرى مستمرة بحق لبنان بما ينعكس سلبا وبشكل كارثي على البلاد من مختلف النواحي الوطنية والسياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والإنمائية".
ورحبت ب"عودة اللجان النيابية المشتركة للعمل على إنتاج قانون جديد للانتخاب"، معتبرة أن "القانون المختلط بين النظامين النسبي والأكثري هو القانون الأكثر واقعية وتمثيلا"، مجددة تمسكها ب"الاتفاق الموقَّع مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والذي يعتبر بمثابة تسوية معقولة تعبر عن أقصى الممكن".
وشددت الكتلة على "أهمية الالتزام بالقوانين التي أصدرها المجلس النيابي اللبناني وبالإجراءات والتعاميم المصرفية التي يصدرها مصرف لبنان التي تلتزم بها جمعية المصارف والمستندة إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات عضوية لبنان في النظام المالي العالمي. وذلك كله من أجل حماية القطاع المصرفي اللبناني والاقتصاد الوطني وحماية مدخرات اللبنانيين ولقمة عيشهم".
ولفتت "عناية اللبنانيين الى أن هذه الإجراءات ليست من ابتداع مصرف لبنان بل هي الإجراءات التي تعتمدها المصارف المركزية وكذلك المصارف والمؤسسات المالية في جميع الدول المنتمية إلى هذا النظام المالي العالمي. وهي أيضا الإجراءات التي تتبعها المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية والتي لا قدرة للمصارف اللبنانية على رفض هذه الاجراءات أو معارضتها أو مخالفتها لكي لا تعرض استمرار عملها وعملياتها وخدماتها المالية للخطر ولاحتمالات العزل والعقوبات الدولية والخروج على النظام المالي العالمي مع ما يعني ذلك من خنق لهذا القطاع وخنق للاقتصاد اللبناني".
ورأت "ضرورة التعامل مع هذه المسألة الهامة بحكمة وروية وإبقائها في إطارها المؤسساتي وعدم ادخالها في السجال السياسي الداخلي أو الاعلامي حرصا على حسن التطبيق الصحيح والمتزن للقوانين اللبنانية ذات الصلة، والاستمرار أيضا في احترام مقتضيات النظام المالي العالمي مما يؤدي الى حماية المصلحة الوطنية اللبنانية ومصلحة اللبنانيين في الداخل والخارج".
ورحبت الكتلة "ترحيبا كبيرا باللقاء التاريخي الأول والهام الذي تم بين البابا فرنسيس وشيخ الازهر أحمد الطيب في الفاتيكان، وهو اللقاء الذي تم بناء على دعوة كريمة من البابا فرنسيس والذي يعيد إطلاق عملية الحوار الإسلامي المسيحي بين أهل الاعتدال والانفتاح والتواصل في مواجهة دعوات التطرف ونزعات التعصب، وموجات الإسلاموفوبيا ودعاة صراع الحضارات"، معتبرة "هذا اللقاء من بين أهم الأحداث السياسية والدينية في هذه المرحلة في المنطقة والعالم، وهي انطلاقة تؤسس لعلاقات أكثر وثوقا وتفهما بين المسلمين والكنيسة الكاثوليكية".
واستنكرت بشدة "التفجيرات الارهابية التي شهدتها يوم أمس مدن طرطوس وجبلة على الساحل السوري، لأنها استهدفت المواطنين السوريين الابرياء". ورأت أن "هذه الجريمة، وفي المحصلة، من شأنها أن تخدم في العمق سياسة النظام السوري الإجرامية الدموية والتدميرية سواء في البراميل المتفجرة او الغارات العشوائية. ان هذه الجرائم تهدف إلى نزع الشرعية عن مقاصد ثورة الشعب السوري وأهدافها النبيلة في تحقيق الحرية والعدالة والدولة المدنية المحتضنة لكل مكونات الشعب السوري والمحققة للمستقبل المشترك بين جميع السوريين".
وأبدت الكتلة انزعاجها وعدم ارتياحها "لما ورد في الفقرة السادسة والثمانين من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بما يتعلق بالتعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين"، مطالبة "الأمين العام بأن يكون أكثر وضوحا ودقة فيما يتعلق باللاجئين السوريين لجهة العمل مع مجلس الامن بجد ودون المزيد من التلكؤ لوقف كامل ونهائي للحرب الدائرة في سوريا بما ينهي مشكلة النزوح السوري برمتها ويوقف تدخل حزب الله والميليشيات الطائفية الشبيهة في سوريا كما وأن يكون أكثر دقة وحرصا بما خص لبنان بالذات وبموضوع النازحين السوريين ولا سيما ان هناك اطرافا لبنانية تستخدم مثل هذه المواقف للمزيد من الشحن الطائفي، ولإثارة المزيد من المخاوف والحساسيات في لبنان وبين اللبنانيين".
ورفضت "رفضا قاطعا أي توجه أو تفكير بتوطين النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وحالها في ذلك، كما هو حال جميع اللبنانيين، فمسألة التوطين في لبنان مرفوضة جملة وتفصيلا وهي تهز الأمن والاستقرار الوطني وتشكل مخالفة فاضحة لمقدمة الدستور، وعليها إجماع كامل بين اللبنانيين"، معتبرة أن "إجماع اللبنانيين في هذا الشأن يشكل أمرا ينبغي البناء عليه لتعزيز وحدة اللبنانيين بما يمكنهم من إفشال مثل هذه الافكار إن وجدت. كذلك بما يقدرهم على مواجهة التحديات والمخاطر التي تعصف بالمنطقة ويتأثر بها لبنان سلبا". ورأت أن "المسارعة إلى انتخاب رئيسٍ للجمهورية الذي هو حامي الدستور وحامي مبادىء المناصفة والحريص على التمسك بإجماعات اللبنانيين على ثوابتهم، اليوم قبل الغد يرسخ هذه الإجماعات ويحقق الاستقرار الوطني في لبنان".
