عقدت "كتلة المستقبل" النيابية، بعد ظهر اليوم، في "بيت الوسط" اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، تم خلاله البحث في آخر التطورات المحلية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب عثمان علم الدين، أعلن فيه أن "الكتلة عبرت عن "ارتياحها للمسار الذي تسلكه الأمور بعد نيل الحكومة الثقة والانتقال الى مرحلة العمل المطلوب لوضع البرنامج الحكومي موضع التطبيق".
ورأت الكتلة أن "مناقشة الزملاء النواب للبيان الوزاري راوحت بين مداخلات تنم عن احساس عال بالمسؤولية الوطنية ومتطلبات مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية الداهمة، وبين مداخلات تنطوي على خلفيات سياسية معروفة هدفها الالتفاف على البرنامج الحكومي للاصلاح والنهوض والنيل من أي أمر أو عمل يتصل بدور رئيس الحكومة سعد الحريري".
وأشارت إلى أن "الفرصة التي يتيحها البرنامج الحكومي لم تعد ملكا للحكومة ورئيسها، بل باتت ملك جميع اللبنانيين الذين يترقبون الانطلاق بورشة عمل جدية توقف المسار الانحداري للدولة والاقتصاد الوطني، وتؤسس لمرحلة جديدة يجري فيها العمل على معالجة اسباب الهدر والفساد الحقيقية وإنهاء حالة المراوحة في مشكلات الكهرباء والنفايات والصرف الصحي ومواطن الخلل والاهتراء في غيرها من الخدمات والبنى التحتية".
وشددت على "اعتبار التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة الاستحقاقات في المرحلة الراهنة"، مشيرة إلى أنها "تتطلع إلى تجاوب بعض القيادات والقوى السياسية مع موجبات هذا التضامن، والتخفيف من حدة السباق الجاري لتسجيل النقاط في هذا الاتجاه أو ذاك، وتعكير الاجواء الايجابية التي سادت بعد تأليف الحكومة والالتزامات التي وردت في البيان الوزاري ومداخلات رئيس الحكومة"، وقالت: "هناك مواقف تصب في خانة المزايدات التي اعتاد عليها اللبنانيون، ويتفهمون اسبابها وخلفياتها وأهدافها في ظل الخلافات القائمة على غير صعيد، ولكن سيكون من غير المقبول استخدام تلك الخلافات والتباينات سبيلا لتعطيل الفرصة المتاحة وصرف الانظار عن الجهد الذي يبذل لاطلاق ورشة العمل الحكومية والتشريعية وتحريك قنوات التواصل مع الجهات الدولية والعربية التي تكافلت على دعم لبنان".
من ناحية اخرى، نوهت الكتلة ب"جهود الرئيس الحريري لادراج العفو العام ضمن البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على اساسه"، وأكدت "ضرورة اقراره بأسرع وقت ممكن".
وأخيرا، استمعت إلى "تقرير مفصل حول مشكلة تلوث نهر الليطاني من المنبع الى المصب والحلول الموضوعة لمعالجتها، اضافة الى العوائق التي يواجهها تنفيذ هذه المعالجات. وتم الاتفاق على تخصيص جلسات لاحقة للبحث في مشكلة تلوث الانهر الاخرى في لبنان".
