حضرة وزير الداخلية والبلديات
العميد محمد فهمي
يبدو أن فيروس كورونا ألهمكم على ابتكار أساليب وطرق جديدة للقضاء على ما تبقى من القطاع الاقتصادي، مع العلم ان هناك التزام تام بالاقفال تنفيذاً لقرار وزارة الداخلية. ولكن الشعور بالإحباط يخيّم على المواطنين إزاء هذا الظلم والتعسّف والإساءة التى يرتّبها قرار الإغلاق الغير العام على المواطنين وخاصة مع انهيار القدرة الشرائية وغياب مصادر الدخل.
أما وصف هذا الإغلاق بالعام والتام والشامل، فهو إسم على غير مسمّى، لأن الإستثناءات المختلفة والحالات الخاصة المتعددة تجعلان منه قراراً أعوجاً ومستهجناً ومشبوهاً، لا يطال ولا يستقوي إلا على بعض القطاعات وبالأخص القطاع التجاري والحرفي.
تتباهون بعدد محاضر الضبط، فبدل تنظيم هذه المحاضر عليكم توزيع ما يحتاجه المواطنين للالتزام في منازلهم وتنفيذ قرار الاقفال الغير مدروس، هل نسي المسؤولون أن الظلم في السوية عدل في الرعية؟
ألا يكفي الأزمة المالية والنقدية المستفحلة، لتأتي محاضر الضبط لتقتص ما بقي من لقمة عيش الشعب، فمن لم يصاب بالفيروس عليه ان يواجه العوز والجوع. فكيف يمكن للمواطن الاستمرار بعد العودة الى الحياة الطبيعية؟
وعليه، فإن مطلبنا هي إعادة النظربالقرارفوراً، والغاء المفرد والمجوز والعمل على إرسال إنذارات واستعمال الحواجز للتنبيه فقط، فبدل محاضر الضبط عليكم التعويض عن الخسائر والنفقات المتراكمة.
جمعية تجار عاليه
*عاليه 20/11/2020
