باتت أسعار الفوائد المرتفعة تشكّل عائقاً إضافياً يزيد في تعقيدات الأزمة المالية القائمة، ومع إغلاق السوق المالي، وتطبيق ضوابط غير مقوننة (Capitals control)، إنبرت الحاجة الى قانون ينظّم ضبط الرساميل، ويتيح خفض الفوائد دفعة واحدة لتحاشي الأسوأ.
هذا التوجّه سبق للنائب ميشال ضاهر أن اقترحه، شرط قوننة «ضبط حركة الرساميل»، (Capitals control) على اعتبار انّ خفض اسعار الفوائد لا يمكن ان يتم في معزل عن هذا الأمر, في هذا السياق، أعدّ النائب ميشال ضاهر اقتراح قانون معجل مكرّر موضوعه الاجازة لمصرف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين.
هل يطال الcapitals control جميع تحويلات المودعين؟
يؤكّد النائب ضاهر أن تطبيق الcapitals control بعد قوننته ستطال حصراً تحويلات كبار المودعين وضبط تحويلاتهم الى حساباتهم المصرفية في الخارج مما سيمنع تهريب الأموال الى خارج لبنان ويحافظ على الملاءة المالية للمصارف وبالتالي الحفاظ على صغار المودعين، أما في ما يخصّ التحويلات الضرورية كتحويل مبالغ معيّنة لشراء مواد أولية للانتاج الزراعي والصناعي ، أو تحويلات عائلية وشخصية لدفع تكاليف التعليم في الخارج مثلاً أو تكاليف علاجية في الخارج وتحويلات أخرى مشابهة فيوضع أطر معيّنة لتطبيقها وتسهيل حصولها ، دون الحاجة الى اللجوء لسوق الصرف بغية تأمين المواد الاساسية للانتاج ، بحيث ستصبح مسؤولية المصارف تأمين الدولار بالسعر الرسمي لتأمين عناصر الانتاج.
كما أن هذا الاجراء سيساعد على تخفيض الفوائد في المصارف وخاصة على القطاعات الانتاجية ما سينعكس ايجابياً على البيئة الاقتصادية وتحسين الوضع الاقتصادي وتفعيل الانتاج، والتخفيف من انهيارات السوق العقارية.
