ناقش قطاع الأطباء في الحزب الشيوعي اللبناني نتائج الانتخابات النقابية الأخيرة مع مجريات الجمعية العمومية العادية التي عقدت أثناءها، وأصدر بيانا أعلن فيه انه "ينظر بارتياح وايجابية واعدة الى انجاز تشكيل لائحة واحدة تحمل تسمية القوى النقابية المستقلة وشعاراتها وبرنامجها من خارج الإصطفافات الطائفية والمذهبية في مواجهة لائحة موحدة لمرشحي الأحزاب السياسية الممثلة للطوائف والمنخرطة مجتمعة في السلطة، مما أتاح أمام الجسم الطبي الإختيار بوضوح بين نهجين مختلفين بهدف الخروج مستقبلا بالعمل النقابي من مفسدة المحاصصة والتقاسم السياسي والطائفي".
وأضاف البيان: "أكدت النتائج حقيقة حضور القوى النقابية المستقلة كأحد الأطراف المؤثرين في الانتخابات وخصوصا نجاح اللائحة كاملة في الشمال وأحد أعضاء اللائحة في بيروت. هذا الواقع هو برسم كل القوى والتيارات النقابية الطامحة إلى بناء أكثرية نقابية مستقلة سبيلا وحيدا لإخراج النقابة من أزماتها".
وتابع: "تميزت السنة الأخيرة في النقابة بوجود تقرير مالي يتناول السنة المالية للعام 2015 أعدته لجنة كلفها المجلس تضمن تجاوزات إدارية ومالية نتجت من مخالفة آليات الصرف المالي والنظام الداخلي أدت إلى هدر غير مبرر لأموال في النقابة. واللافت أن توصيات اللجنة لم تأخذ طريقها إلى الإقرار في مجلس النقابة ومكتبه ولا حتى في الجمعية العمومية الأخيرة. وبرز بدلا من ذلك التخبط والتأجيل والخلاف بين أعضاء المجلس. لذلك ندعو مجلس النقابة إلى تحمل مسؤولياته في هذا الشأن واعتبار مصلحة النقابة وأموالها وأنظمتها فوق أي اعتبار آخر لا يجوز المساس بها، إضافة إلى إعادة الحقوق النقابية المهدورة فورآ".
ودعا القطاع "نقيب الأطباء إلى اتخاذ الموقف الحازم ضمن صلاحياته والإبتعاد عن التردد والتأجيل أو قبول انتهاء الجمعية العمومية مجددا من دون الموافقة على التقرير المالي السنوي مما يضع جميع النشاطات النقابية خارج الغطاء الشرعي بما يرتب ذلك من اخطار مالية وقانونية تطاول النقابة بأكملها".
وتعهد قطاع الأطباء "المتابعة الحثيثة للشأن المالي والإداري في النقابة وإعلان المواقف المناسبة في أوقاتها مساهمة منه في تصويب الأمور والعمل على منع تكرارها مستقبلا".
