أمل عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في أن "تكون نتائج الانتخابات البلدية محطة اساسية ودافعا للمجالس البلدية لزيادة الانتاجية، وتقديم افضل الخدمات لانماء البلدات والقرى، وتأمين المتطلبات الانمائية والخدماتية، والعمل على اعادة اللحمة بين أبناء هذه البلدات بعيدا من اي تأثيرات سلبية للعملية الديموقراطية، لأن نجاح البلديات يحتاج الى تضافر الجهود وتعاون كل مكونات البلدات والقرى للنهوض بخدمة الناس، خصوصا في المناطق الجنوبية الحدودية والعرقوب، حيث ما زالت قضية احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا قضية ابناء المنطقة".
مواقف هاشم جاءت خلال استقباله المجلس البلدي المنتخب في بلدة شبعا، والمجالس المنتخبة في العرقوب، وقال: "علينا ان نتجاوز مرحلة قبل العملية الانتخابية وفي اثنائها، وهذا امر طبيعي، وان نعتبر ان الانتخابات اصحبت وراءنا، وان نحترم ارادة الناس لأن المجالس البلدية التي وصلت كانت تعبيرا عن ارادة الناس".
وأضاف: "المطلوب اليوم العمل يدا واحدة خدمة لأهلنا، والعمل معهم لإنماء متقدم ومتطور، والسعي للضغط على الحكومة لتفي بالوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة منذ التحرير العام 2000 لتعويض ابناء المناطق الحدودية المحررة ما فاتهم في زمن الاحتلال، اضافة الى زمن الحرمان الذي كان سيكون على حاله لو لم يتوفر لهذا الجنوب على امتداد مساحته من شبعا الى الناقورة ساحلا وجبلا قائدا وطنيا تنمويا نهض بهذا الجنوب دون تحيز، ولأنه يعتبر دائما ان تثبيت صمود ابناء المناطق الحدودية هو حماية للحكومة في العاصمة، فهذا هو الرئيس نبيه بري الذي يتطلع اليه اللبنانيون لانقاذهم من حالة الارباك والاحباط بسبب تعطيل وشلل المؤسسات".
وتابع: "لا ننسى ان رعاية الرئيس بري لمجلس الجنوب كان مفتاح الانماء، حيث لم يبخل المجلس على بلدات وقرى هذه المناطق، وقدم كل انواع الانماء رغم الموازنات المحددة والحصار المالي الذي يتعرض له".
وختم: "نتمنى ان تكون الانتخابات البلدية بمرحلتها الأخيرة حافزا للجميع، ومنطلقا للخروج من دائرة المراوحة التي تسيطر على الحياة السياسية، وذلك من خلال البحث الجدي والتعاون الايجابي والبناء مع مبادرة الرئيس بري لإخراج الوطن من دائرة التجاذبات، والتوصل قريبا للتفاهم على قانون انتخابات نيابي متطور وعصري بعيدا من حسابات الربح والاستئثار، وإفساح المجال للبنانيين للايمان بامكان الثقة بمستقبل الوطن، ولاطمئنان الاجيال الصاعدة على مستقبل وطنهم ومشاركتهم في القرار السياسي من خلال قانون انتخابات يعتمد النظام النسبي".
