اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ، في تصريح، "ان قتل راعيين في بلدة الوزاني بدم بارد هو قمّة التعدي على الحياة المدنية في لبنان، سيما وانه من الظاهر للعيان ان المزارعين الشهيدين كانا يرعيان قطيعهما"، مؤكدا "ان عدم السماح لليونيفل والجيش بالتفتيش عنهما ليلاً أدّى الى وفاتهما".
وتقدم فقيه بالتعازي من "أهلنا في الوزاني وعائلتي عوض والاحمد". وناشدً "المؤسسات الدولية التدخّل لوقف العدوان المتمادي على الابرياء من اهلنا".
واشار الى "ان خسائرً فادحة اضيفت الى العدوان المستمر على القطاع الزراعي، فبالاضافة الى احراق الاشجار المعمّرة على طول خطّ التماس مع اراضي فلسطين المحتلّة ما زالت الاف الدونمات تعاني جرّاء القصف بالقنابل العنقودية في عدوان تموز 2006 ".
واعتبر ان "الحركة الخجولة التي تقوم بها الحكومة لا ترقى الى مستوى الحدث "، مناشدا الاهالي "التعاون والتضامن كما جرى إبان ازمة وباء كورونا"، مستنكرا "حملة الاستغلال لبعض العائلات التي هجّرت قسراً". ودعا مالكي الابنية والشقق الى "وقفة وطنيّة تتناسب مع جسامة الحدث".
وانتقد "أصوات النشاز التي لا تمثّل اصالة اللبنانيين ووقوفهم صفّاً واحداً اثناء الازمات"، وسأل: "اين هي الجمعيات غير الحكومية اليوم وما رأيهم بالمجازر التي يتعرّض لها النساء والاطفال. أين صوتهم ووطننا لبنان يتعرّض للعدوان ويسقط ابناءه شهداء ذوداً عن ترابه".
وطالب فقيه "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدعوة الهيئات الاقتصادية والصناعية والغرف والاتحاد العمالي العام الى اجتماع طارىء للاطلاع على وضع المؤسسات التي توقّفت عن العمل في الجنوب وبالتالي توقف العمال عن مزاولة عملهم، ولشرح خطّة الطوارىء الحكومية وتوزيع الادوار والمهام على الجميع كجنود للوطن كل في موقعه".
