اعتبرت مصادر الرئاسة الفرنسية لـ "الشرق الأوسط" أن المبادرة التي قدمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدعوة الرئيس سعد الحريري للمجيء إلى فرنسا كان الغرض منها "المساهمة في خفض التوتر وإيجاد مخارج للأزمة" التي استجدت مع استقالة الحريري، بيد أن باريس لا تعتبر أن دورها قد انتهى أو أن مهمتها قد اكتملت، لأنها تعي عمق الأزمة السياسية التي يجتازها لبنان والتي لم تكن استقالة الحريري إلا انعكاساً لها. ولذا، فإن المصادر الفرنسية أعلنت استعداد باريس بالتفاهم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومع المسؤولين الأوروبيين والأميركيين للدعوة إلى اجتماع لـ"مجموعة الدعم الدولية للبنان" والأرجح على مستوى وزراء الخارجية. وأشارت المصادر الرسمية الفرنسية إلى أنه "لا قرار ولا تاريخ حتى اليوم" بخصوص هذا الاجتماع. وإذا حصل، فإن غرضه سيكون توفير الدعم السياسي للبنان والدفع باتجاه المحافظة على الاستقرار فيه وتوفير عمل وأداء المؤسسات.
وأكدت المصادر الفرنسية أن اهتمام فرنسا منذ البداية يتركز على "حماية الاستقرار في لبنان وتمكين المؤسسات اللبنانية من العمل بشكل طبيعي". ولذلك، فإن باريس "مستمرة" في التواصل والتشاور مع "كل الأطراف المؤثرة على الوضع اللبناني" من أجل توفير "شبكة وقاية" للبنان. وقالت المصادر الفرنسية إن الرئيس ماكرون والدبلوماسية الفرنسية "مستمران في التواصل والتحدث إلى الجميع" بما فيهم إيران لأجل هذا الغرض. أما الطريق إلى ذلك، وفق ما كرره مسؤولون فرنسيون عدة مرات أمس، فتمر عبر "النأي" بلبنان عن النزاعات الذي كان التخلي عن مبدئه الدافع الأول وراء استقالة الحريري.
ويبقى السؤال الرئيسي مطروحاً: ماذا بعد عودة الحريري إلى بيروت؟ لا تخفي الأوساط الفرنسية أن باريس ومعها واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية "قلقة" من الوضع اللبناني، باعتبار أن رجوع الحريري إلى بيروت لا يحل المشكلة بل يطرحها ميدانياً. وترفض هذه الأوساط أن تكون باريس راغبة في "الحلول محل الأطراف اللبنانية" أو أنها "تتدخل" في الشؤون اللبنانية، وتؤكد أن المسؤولية تقع على كاهل المسؤولين والسياسيين اللبنانيين. لكن باريس تشدد على الحاجة للمحافظة على "التوازنات السياسية الداخلية" في لبنان ووجود دولة قوية "يعود إليها وحدها تحمل مسؤوليات الأمن وحماية لبنان"، ما يتناول عملياً سلاح حزب الله.
(الشرق الأوسط)
