عمار منح الثقة للحكومة بإسمه وبإسم كتلة"الوفاء للمقاومة"

منج عضو كتلة "الوفاء والمقاومة" النائب علي عمار الثقة للحكومة بإسمه وبإسم كتلة "الوفاء للمقاومة"، مشيراً الى أن "بعد عناء وجفاف عقيم، اصاب الحياة السياسية والدستورية في لبنان، نتج عنهما الكثير من الترسبات والاثار السلبية على كل المنظومة دون استثناء، على الحياة السياسية والدستورية بمؤسساتها كافة، ان كان على مستوى الشغور الرئاسي الذي حصل ومستوى المؤسستين، المؤسسة الام التي نجتمع الان في كنفها وفي ظلها، المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية ايضاً، وبطبيعة الحال حجم الاثار السلبية التي لا يتسع المقام لتكرارها وتردادها حتى لا تتحول الجلسة الى مناخ عزاء، المطلوب منا اليوم ان نخوض جميعا معركة استعادة الثقة".
ولفت عمار في كلمة له من جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب الى أن "السماء امطرت علينا من فائض خيرها وبركاتها وامطرت الحياة السياسية في لبنان شيئا من الفائض في الخير فانتخبنا رئيسا للجمهورية نعتبره محلاً لثقة الجميع وعنوانا يمكن ان يعول عليه في معركة استعادة الجمهورية، وتم تشكيل حكومة ائتلاف وطني ووحدة وطنية، تنوء تحت حمل وجبل كثيف من الملفات والتحديات، فالفترة التي انجزت فيها هذه الاستحقاقات كلها كانت فترة وجيزة، هناك وطن تتهدده المخاطر ان كان على حدوده الجنوبية ام الشرقية الشمالية، والمطلوب ان نكون مجتمعين وموحدين في مواجهة هذه التحديات، فكلنا لبنانيون ولا ننتقص من لبنانية احد منا ذرة على الاطلاق، فمن نساجله يكبر ومن يساجلنا يصغر".
واعتبر أن "كل ما نأمله من هذه الحكومة ان تكون وفية وملتزمة ببيانها الوزاري لا اكثر ولا أقل، ونحن سنمد اليد متعاونين مساهمين الى ابعد الحدود في تقليعة هذه الحكومة نحو ما يطمح اليه اللبنانيون، ونحن نعلم الوقت الراهن بالتحديات والزمن المحدود في الامكانيات، ولذا نحن نمد اليد الى هذه الحكومة ونحن جزء منها، فيجب ان تؤخذ بعض الامور بعين الجدية والمسؤولية والاحترام، اذ ان هناك قوانين صدرت عن هذا المجلس النيابي، وهذه القوانين حتى الآن للاسف على رغم جريانها في كل مسارها الدستوري لم تطبق، فكيف الحال اذا كانت هذه القوانين تخالف".
وأشار الى أنه "وبما اننا انطلقنا من خلال هذه الحكومة فيفترض ان يقوم المجلس النيابي بدوره كاملاً، وسأبدا بقانون الـ289، ومن ضمن هذا القانون ان هناك سنتين ستصدر خلالها مراسيم تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني، ولا اشكك بمصداقية وجدية وزير الداخلية نهاد المشنوق على الاطلاق، وحتى الان دموع عناصر الدفاع المدني لم تبلغ حقها من هذا القانون، كما ان في القوانين التي نصت على تشكيل الهيئات الناظمة، حتى الان لم تشكل هذه الهيئات، فأتمنى الاسراع في تشكيلها