أكد رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله، أن "غياب المعايير الوطنية واستمرار المهاترات الرخيصة يعبر عن أزمة قيمية عند الطبقة السياسية الفاسدة المنشغلة بحساباتها الشخصية والفئوية في وقت تشتد معاناة الناس التي يقتلها الوباء والجوع والفساد"، داعيا المسؤولين إلى "كف شرور صراعاتهم عن الوطن الذي لم يعد يحتمل كل أشكال الزيف السياسي المتمثل بفاسد يحمل شعار الإصلاح وتاجر يمتهن السياسة وفئوي يتحدث عن الوطنية".
وأشار إلى أن "الأكثرية الشعبية التي تئن من جراحات الأزمات المتفاقمة تحمل السلطة الحاكمة مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي نتيجة تماديها في قهر الناس واستباحة حقوقهم وخضوعها لتوازنات المصالح والسياسات المشبوهة التي لم تقدم لهم إلا الوعود الفارغة"، سائلا "كيف يمكن للمسؤول الذي كان سببا في وقوع الأزمات الوطنية أن يكون أداة لإنتاج الحلول الإنقاذية؟ ولماذا يستمر الفساد ينخر الدولة ومؤسساتها حيث تستمر الصفقات المشبوهة والتلزيمات للمتعهدين والشركات التابعة لأصحاب النفوذ السياسي والمالي رغم كثرة شعارات محاربة الفساد، ولماذا لم تسقط الحصانات السياسية والطائفية التي جعلت الطبقة السياسية وأزلامها خارج دائرة المحاسبة؟ ولماذا السكوت المريب عن عشرات الملفات المقدمة والتي وضعت في أدراج القضاء تحت سلطة السياسيين حيث تختفي وتظهر تبعا لمصالحهم بعيدا من الموجبات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الناس وصون موارد الدولة".
واعتبر أن "السياسات التي تحركها نزعة السلطة والاستئثار لا يمكن لها أن تبني دولة وأن تحارب الفاسدين والمرتكبين"، مؤكدا "أننا أصبحنا نخشى على الدولة من دعاة حمايتها داخل الحكم وخارجه".
وسأل فضل الله: "أليس من المعيب أن لا تتسارع التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة الوطنية التي وقعت في المرفأ وملاحقة جميع المتورطين؟".
ودعا إلى "تلازم الإجراءات المعتمدة في مواجهة تفشي الوباء ومشروع مساعدة العائلات الفقيرة منعا لتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة"، مستغربا "غياب الأجهزة الرقابية من ممارسة دورها في منع الاحتكار والغلاء للمواد الغذائية والأدوية من قبل التجار الجشعين".
ونبه إلى "ضرورة وعي مخاطر المشاريع الصهيونية والدولية التي تهدد لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات"، داعيا الى "الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية التي تفرض تغليب لغة الحوار والتفاهم والتخلي عن خطاب الغرائز الذي يغذي الصراعات والفتن ويخل بمقتضيات الوحدة الوطنية".
