نظم مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل" - إقليم جبل عامل، وشعبة الحركة في الجامعة الاسلامية - صور، ندوة بيئية تحت عنوان: "الليطاني ..أزمة مجتمع أم غياب الدولة"، حاضر فيها المدير العام للمصلحة الوطنيه لنهر الليطاني الدكتور سامي علويه، ورئيس إتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق، وذلك في قاعة الجامعة الاسلامية في المدينة، بحضور حشد من الفعاليات الاجتماعية والتربوية والطلاب.
بعد النشيد الوطني، ونشيد حركة "أمل"، رحب مدير الندوة، مدير الجامعة الاسلامية الدكتور أنور ترحيني، بالحضور، لافتا الى "أهمية مثل هذه الأنشطة والندوات، خاصة في الصروح التربوية، وبين جيل يمثل عصب وروح المجتمع".
دبوق
وشدد دبوق في مداخلته على "أهمية مشروع الليطاني الذي عرف بمشروع إبراهيم عبد العال، وكان حلم الإمام السيد موسى الصدر وحظي بمتابعة وإهتمام ومواكبة من دولة الرئيس نبيه بري، مشيدا بالمساعي والجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مصلحه الليطاني سامي علويه بشكل لم نعهده سابقا، ما يجعلنا نتفاءل بتحقيق هذا الحلم"، مؤكدا "إستعداد وتعاون بلديات قضاء صور مع مصلحة الليطاني، لاعادة الصورة النقية لنهر الليطاني".
علوية
وإستهل علويه مداخلته بالقول: " نحن في يوم الأرض الذي تحييه ما تبقى من الأمة العربية وتناضل لاستعادة الأرض المسلوبة، علينا أيضا أن نحافظ على أرضنا التي نحيا عليها، فنواجه عدوان الكسارات والتعديات والفوضى، ومشاكل تلوث التربة"، مشيرا إلى أن "الجميع يشارك في هذا التلوث"، أضاف: "نحن اليوم في صور نتذكر مشروعا، من أحد أهم مشاريع نهر الليطاني، وهو مشروع نهر القاسمية رأس العين والذي يشكل استثمارا حيويا، وينمي الزراعة لتكون زراعة نظيفة".
وكشف عن "مشروع مشترك بين مصلحة الليطاني واتحاد بلديات قضاء صور، يجري الإعداد لدفتر الشروط، يعلن عنه في حينه، من أجل تحسين كميات المياه في الجزء الجنوبي والإستفادة القصوى من نهر الليطاني، حتى لا تذهب هباء في البحر"، وسأل: "أما إذا كان السؤال أن مشكلة تلوث نهر الليطاني هي أزمة مجتمع، أم غياب دولة، أقول نعم، بدأت هذه المشكلة في غياب الوعي وغياب مصلحة الليطاني وغياب الدولة، بالإضافة إلى تعارض مصالح وجشع، بين أطراف يستفيدون في حوض نهر الليطاني".
وقال: "من المعلوم أن الدولة تنفذ مشاريعها على قاعدة الديون والإقتراب من الخارج، وهذه الدولة كانت قد اقترضت في تسعينيات القرن الماضي قروضا على نوعين، الأول لإنشاء ما يسمى بشبكات الصرف الصحي، والثاني إنشاء ما يسمى بمحطات التكرير، وقد نفذت شبكات الصرف الصحي، ونتيجة تأزم الوضع السياسي والمالي، تعثرت المحطات التي لم تقر، إلا في العام 2007".
وتوقف علويه عند دور البلديات الذي يجب أن يتخطى المناسبات الاجتماعية، الى لعب الدور الاساس في تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على المؤسسات الصناعية والمسالخ، ووقف التعديات التي أوصلتنا الى المرحلة التي بدأ فيها نهر الليطاني مصاب، ومعه المواطن"، وقال: "بعد أن أقر مجلس النواب قانون رفع التلوث عن نهر الليطاني عام 2016، هناك بعض العثرات أمام تطبيقه ولا تزال المشكله ماثلة أمامنا، والحل تقوم به المصلحة اليوم، بالتعاون مع القضاء والاجهزة الامنية وبعض البلديات واتحاد بلديات صور، لانه لو أنفقت المليارات ونفذت كل المحطات والشبكات، فهذا لا يكفي ان لا نردع الجهات الملوثة للنهر"، لافتا الى "أن ما نقوم به، ما كان ليحصل لولا دعم ورعاية الرئيس نبيه بري، الذي يعتبر مشروع الليطاني هو مشروعه، ومشروع الامام الصدر".
وإذ اعتبر "أن مواكبة الوزارات المعنية واللجان النيابية، هو ضرورة لفرض تطبيق القوانين"، أثنى علويه "على التضامن الشعبي الذي يقف الى جانب ورش مصلحة الليطاني في عملية وقف التعدي رغم بعض الاصوات النشاز التي إرتفعت لفترة ثم خرست، أمام صوت الناس الموجوعة والمتضررة من التلوث "، كاشفا أن "مصلحة الليطاني حررت حتى اليوم أكثر من 60 ألف متر مربع، من حرم استملاك مشروع الليطاني، إضافة الى إزالة سبعة مخيمات للنازحين، والعديد من الجور الصحية المجاورة".
وختم مداخلته بالقول: "نحن اليوم جميعنا معنيون، المجتمع والدولة لمعالجة، ليس فقط مشكلة تلوث نهر الليطاني، وإنما مشكلة هدر المياه وحسن استخدامها".
كما أجاب علوية في ختام الندوة، على أسئلة الحضور.
