يأتي مثول المحامي رامي علّيق اليوم في ١١ تشرين الأول ٢٠٢١ أمام المحكمة العسكرية للمرة الثانية مع تلازم ثلاثة اتجاهات في التعرض له خلال الأيام الماضية وموضوعها يدور حول ما حدث في نهاية أيار الماضي على خلفية إبداء رأي المحامي علّيق بعمل القضاء في ملفات الفساد وكان السبب المباشر الذي فجّر انتفاضة المحامين، حيث تؤكد المخاوف المشروعة عدم تحقيق إضراب المحامين الغايات المرجوة منه، علماً أن الإضراب نال دعم محامي تحالف متحدون بشكل كامل كموقف مبدئي. فبعد انتهاء إضراب نقابة المحامين في بيروت، عاد استهداف المحامين ممن عملوا على مكافحة الفساد إلى الواجهة، وبرغم ما صيغ من بيانات لم يُحصّل شيء، وعلاقة القضاء والمحاماة في أخطر مراحلها وهذا يطرح دور النقابة وما الضمانات الموجودة فعلاً لحماية المحامين.
مثول علّيق أمام المحكمة العسكرية وقرار بيرم والمجلس التأديبي استهداف واضح
وخلال الأسبوع الفائت تبلغ المحامي رامي علّيق:
أولاً: استدعاؤه أمام المحكمة العسكرية بدعوى تعنيف العناصر الأمنية التي عملت على توقيفه في ٢٧ أيار ٢٠٢١ أثناء توجهه للقاء نقيب المحامين بناء لطلب الأخير والتسجيلات واضحة بأن الشكوى كيدية، وعند مثول المحامي علّيق في ٤ تشرين الأول ٢٠٢١ شهد ممارسات غير لائقة بالمحامين كطلب النشرة وهو اتفاق سابق للإضراب يقضي بعد طلب النشرة للمحامين ولم يتم احترامه.
ثانياً: صدور قرار ظني مفاجئ بحقه عن قاضي التحقيق الأول في بيروت أسعد بيرم في الشكوى الأساسية التي أوقف بشأنها وهي إبداء رأيه بعمل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في ملفات مكافحة الفساد المالي وهذا حقه كوكيل ومدعي في هذه الملفات.
ثالثاً: تبلغه طلب مثوله أمام المجلس التأديبي على مستوى النقابة على خلفية مواقفه من مكافحة الفساد والتي أدت للكشف عن الخلل الموجود في التحقيقات بالملفات المالية.
كل هذه السياقات تطرح التساؤل حول الجدوى والمكتسبات من إضراب نقابة المحامين، وأين التزام القضاء وإلى أين بعد ستصل الكيديات وما موقف النقابة من كل ما يحصل؟ فمواقف المحامي علّيق وإصراره على مواجهة الفساد واعتقاله إثر ذلك أدت إلى انتفاضة المحامين والدعوة لتصحيح الخلل في علاقة القضاء والمحاماة، وهذه الدعاوى ونتائجها إن كان أمام المحكمة العسكرية أو القاضي بيرم أو المجلس التأديبي وتلازمها بهذا الشكل لا تعبّر سوى عن التشفي ومحاسبة علّيق على مواقفه التي أدت إلى انتفاضة المحامين إذ لا تطال هذه الإجراءات المحامي علّيق وحسب بل تطال أي محام يمارس قناعاته ولا يساوم على حقوقه، كما تطال المواطنين المنتفضين في وجه السلطة الفاسدة، من مودعين وغيرهم.
فهل سترفع سياسة ضبط الأمن وكمّ الافواه، التي جرى الحديث عنها مؤخراً، ضدّ كل من يرفع الصوت بوجه الفساد وعلّيق أول ضحاياها؟
