ترأست نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعا في مكتبها بالوزارة، لمناقشة موضوع حماية المناطق المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها وتشكيل اللجنة المنبثقة عن القانون 194 وإطلاق عملها، وذلك في حضور ممثلة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وأمين السجل العقاري جويس عقل، اللجنة النيابية المكلفة متابعة ودرس هذا الملف والتي تضم رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة النائب جورج عقيص، والنواب: فيصل الصايغ، نزيه نجم، أمين شري، نقولا نحاس، غازي زعيتر، ونقولا الصحناوي.
كما شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المكلفة والمنبثقة عن القانون 194، والتي تضم: ممثل وزارة الثقافة سركيس الخوري، ممثل وزارة الأشغال العامة والنقل فادي صليبا، ممثل قيادة الجيش عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شامية، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، رئيس المؤسسة العامة للاسكان روني لحود ترافقه رئيسة الدائرة الفنية ساهرة عبد الله، رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، ممثل مجلس الإنماء والإعمار عصام فداوي، ورئيس غرفة الطوارىء المتقدمة العميد الركن سامي الحويك.
عكر
وتحدثت الوزيرة عكر فأكدت "ضرورة العمل الجدي من أجل تخطي أزمة انفجار مرفأ بيروت، في ظل الوضع المالي والاقتصادي الصعب".
وعرضت ب"الأرقام والوثائق أبرز ما تم القيام به، والقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة لمساعدة المتضررين، في ظل إمكانات الدولة المتواضعة، إضافة الى الإجراءات المتخذة لدعم الأسر الأكثر حاجة تحت وطأة الوضع المالي والاقتصادي المتردي، وتداعيات وباء كورونا".
كما تناولت "موضوع المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها والمتعلقة بالمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات المانحة".
وتطرقت إلى "عمل اللجنة المنبثقة عن القانون 194 الذي أقر في مجلس النواب"، مؤكدة "التزامها العمل سريعا على تحقيق كل البنود إيمانا منها بضرورة استعادة الناس لمنازلهم وأعمالهم، وذلك عبر جملة مراسيم تطبيقية ووضع آليات لها قابلة للتطبيق، إضافة الى تنفيذ القانون وتطبيق مندرجاته لمحو آثار الإنفجار المأسوي، ودعم المجتمع المحلي بالوسائل المتاحة، والتواصل مع الناس مباشرة، ووضع خطة إعلامية للاعلان عن كل ما يتم تحقيقه".
وشددت على أن "هناك خسائر لا يمكن تعويضها، لكن سيتم توفير كل الجهود من أجل التخفيف من وقع المأساة ومساعدة الناس على استعادة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان"، وقالت: "إنها فرصة لإعادة الأمل ومحو آثار الانفجار المدمر وفرصة أيضا لإثبات قدرتنا على النهوض".
وقالت عكر: "بدل انفجار المرفأ المأسوي منذ ثلاثة أشهر المشهد في العاصمة بيروت، وخلف مئات القتلى، وآلاف الجرحى، والمشردين، وأحدث أضرارا جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، فوفقا للبنك الدولي فإن كلفة التدخل الفوري والقصير المدى لإعادة إعمار بيروت والمناطق المجاورة تبلغ حوالى 2 مليار دولار. ورغم إمكانات الدولة المتواضعة، في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية وأزمة وباء كورونا، قمنا بما توفر لنا لمساعدة أهلنا، إذ تم الحصول على مبلغ 100 مليار ليرة المخصص في قانون الموازنة، بناء على طلب رئيس الجمهورية، وإستنادا إلى الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 85 من الدستور، وطلب رئيس الوزراء، لتوزيع المساعدات المالية على حوالى 10,300 عائلة متضررة، بناء على المسح الميداني للجيش، ووفق آلية اعتمدت المنازل الأكثر قربا لمحيط مكان الانفجار والأكثر تضررا وللعائلات الأكثر حاجة، والذين لم يستفيدوا من مساعدات أخرى. بدأت عملية توزيع المساعدات المالية في 30 تشرين الأول. وتم توزيع حوالى 50 مليار ل.ل. (50,303,700,000 ل.ل) ل5,625 عائلة حتى الآن. وكان قد سبق هذا، إقرار مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 370 مليار ليرة لبنانية لحوالى 200 ألف عائلة، للاستفادة من مبلغ 400 الف ليرة شهريا. وتم توزيع مبلغ 179 مليار ل.ل (178,789,800,000) لحوالى 447 ألف (446,892) مستفيد على ثلاث مراحل، ومنهم من استفاد أكثر من مرة واحدة".
أضافت: "فور وقوع الانفجار، بادر اللبنانيون في بلاد الاغتراب والدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الانسانية الدولية والمحلية إلى فتح جسور برية وبحرية وجوية لمساعدة لبنان على تخطي هذه المحنة، حيث شملت المساعدات المواد الغذائية والطبية وغيرها، والتي تم تسلمها من قبل قيادة الجيش بعد اعلان حالة الطوارئ. وكذلك، المساعدات المالية التي تم توزيعها من قبل المانحين على الجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية. ونحن نثمن عاليا الدعم الكبير لوقوف الجميع بجانبنا. كما جاء قرارالحكومة بإعطاء تعويضات معاشات تقاعدية لذوي الضحايا، واعتبار الضحايا كشهداء للجيش، والأجهزة الأمنية، وتمكين من أصيبوا بإعاقة من الإستفادة من التقديمات الصحية لصندوق الضمان الإجتماعي. وإيمانا منا بمبدأ الشفافية، أطلقنا منصة الكترونية في رئاسة الوزراء لتنسيق جهود الدول المانحة والجمعيات، لتكون نافذة لهذه الجهات وللرأي العام للاطلاع على كل المعلومات على https://dcp.pcm.gov.lb وبشكل شفاف وتفصيلي حول المساعدات العينية المقدمة وكيفية توزيعها، إضافة الى الإحتياجات الأساسية للمتضررين، وإحتياجات المستشفيات. وبلغ عدد المانحين المسجلين 147 مانحا حتى الآن، ووصلت تقريبا قيمة المساعدات العينية 141 مليون دولار أميركي".
وتابعت: "إضافة إلى ما ذكرته، ونتيجة للأوضاع التي وصلنا إليها، قدم عدد من النواب مشروع قانون معجل مكرر والذي أقر لاحقا في مجلس النواب والذي يرمي إلى حماية المناطق المتضررة ودعم إعادة إعمارها. ويشمل نطاق تطبيقه، منع التصرف والبيوعات العقارية، والتعويضات، وتمديد عقود الايجارات، والإعفاءات من الضرائب والرسوم، الحفاظ على الأبنية التراثية، التقديمات الصحية، تغطية المتطلبات بالدولار الأميركي، والذي نعلم جميعا صعوبة الحصول على العملات الأجنبية هذه الأيام. وعلى اللجنة، أن تؤكد التزامها العمل سريعا على تحقيق هذه البنود، إيمانا منها بضرورة استعادة الناس منازلهم وأعمالهم، وذلك عبر جملة مراسيم تطبيقية، ووضع آليات لها قابلة للتطبيق، إضافة الى تنفيذ القانون وتطبيق مندرجاته، من أجل محو آثار هذا الانفجار المأسوي، ودعم المجتمع المحلي بالوسائل المتاحة، كذلك التواصل مع الناس مباشرة، ووضع خطة إعلامية، للاعلان عن كل يتم تحقيقه. إنها فرصة لاعادة الأمل ومحو آثار هذا الانفجار المدمر ولإثبات قدرتنا على النهوض".
وختمت: "نحن نعلم أن هناك خسائر لا يمكن تعويضها، كخسارة أهلنا، والأضرارالصحية والنفسية، لكن، كلنا يعلم وللأسف محدودية مقدرات الدولة حاليا من الناحية المالية والاقتصادية، لكننا لم ولن نوفر جهدا من أجل التخفيف من وقع هذه المأساة ومساعدة الجميع على استعادة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان".
عقيص
وشكر النائب عقيص ل"عكر جهودها وتحمل مسؤولياتها على أكمل وجه"، كما شكر أيضا "الجيش اللبناني قيادة وجنودا واللجنة النيابية"، مؤكدا "أهمية تطبيق القانون رقم 194"، معتبرا أنه "قانون مهام، وهي ملقاة على عاتق جميع المعنيين، من أجل إعادة إعمار ما تهدم من جراء انفجار مرفأ بيروت، ومتابعة أوضاع ذوي الشهداء والمتضررين"، داعيا إلى "توحيد الجهود لإعادة إعمار العاصمة والحفاظ على أهلها".
بعد ذلك، ناقش المجتمعون "كيفية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة"، مشددين على "ضرورة الإسراع في التنفيذ وبت الأمور، وإيجاد الحلول القانونية المناسبة واعتماد مبدأ الشفافية".
