إحدى عجائب الأزمة المالية التي تضرب لبنان هي توسّع ظاهرة بيع الأطفال ورميهم في أكياس سوداء وفي مكبّات النفايات. وعلى رغم التأكيد ان الأطفال الذي جرى رميهم هم من الجنسيات الأجنبية، إلا أن تفشّي هذه الظاهرة على الأراضي اللبنانية يبقى أمراً مخزياً ويتطلّب الضرب بيد من حديد لمعالجة هذه الآفة من جذورها.
في هذا الإطار، لفت الخبير في التنمية الإجتماعية رمزي بو خالد لموقعنا Leb Economy إلى انه “دائماً ما يترافق التدهور والانهيار المالي والإقتصادي مع إنهيار الأمن الإجتماعي. وهذا الموضوع بدأ يظهر جلياً في لبنان بإزدياد حالات التفكك الأسري والولادات غير الشرعية”.
وأكد بو خالد على ان” معظم الأطفال الذين يتم رميهم على قارعة الطريق أو يتم عرضهم للبيع أو للمقايضة اليوم هم أطفال أتوا نتيجة ولادات غير شرعية وأغلبهم من جنسيات غير لبنانية، فهؤلاء مقيمين على الأراضي اللبنانية من لاجئين ونازحين أو مقيمين بطرق غير شرعية ويحاولون التخلص من العبء المتمثّل بولادات تحكم عليهم بعد فترة من الوقت بنفقات وتكاليف معينة في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي تعصف بالبلد”.
ورأى بو خالد ان “النزوح والإقامة غير الشرعية لكثير من أصحاب الجنسيات غير اللبنانية تجعل الأمور متفلتة من كل الضوابط والقيود حيث ينتج عن ذلك علاقات في إطار الزواج او خارجه، تؤدي إلى ولادات غير مرغوب بها يتم في نهاية الأمر التخلّص منها عبر رميها في الشارع أو بيعها أو من خلال تأمين من يستطيع تحمل مسؤوليتها”.
وقال بو خالد : “اليوم نرى أطفال حديثي الولادة على الأرصفة والشوارع وفي حاويات القمامة وعلى أبواب المساجد والكنائس، وهذا المشهد الإجرامي أصبح يتكرّر على مدار السنة في لبنان وأصبح مشهد روتيني اعتاد الناس على مواجهته”.
ولفت الى ان “هذه الظاهرة كانت منتشرة سابقاً أي قبل تأزم الأوضاع الاقتصادية ولكن ليس بالشكل الذي نشهده اليوم في ظل الإنهيار الاقتصادي الكبير الذي يمر به البلد”، معتبراً “إنه لا يمكن ان نغفل عن تواجد مليوني نازح من الجنسية السورية، وما يرافقه من ظاهرة أخرى كبيرة داخل المجتمع متمثّلة بشبكات للدعارة اذ ان بعض هؤلاء النازحين يدفعون أطفالهم الفتيات للعمل في الدعارة، لذلك من الطبيعي ان نشهد رمي أطفال حديثي الولادة في مكبات النفايات أو على أرصفة الطرقات”.
وإذ استغرب بو خالد “كيف وصلت الحياة في لبنان الى مرحلة إستُنزفت فيها قدرة المواطنين على إحتضان أبنائهم”، تسائل عن دور الجهات المختصة في معالجة هذه الآفة.
وأعتبر بو خالد انه “من الضروري تسليط الضوء على الوضعين الإجتماعي والإقتصادي اللذين أثرا بشكل كبير على الأهل لناحية عجز الآباء والأمهات عن تأمين الحد الأدنى من حاجات الأطفال كالحليب والدواء والطعام، كما انه أحياناً يذهب الطفل ضحية الخلافات الأسرية “.
وأكد ان “هذا الموضوع مؤشر على حالة من التفكك الإجتماعي وفقدان القيم الإجتماعية البعيدة كل البعد عن أي ضوابط أو قيم قادرة على ان تحفظ هذه العمليات ضمن إطار طبيعي أو مقبول”.
وشدد على ان “مؤسسات الرعاية والجمعيات التي كانت تحضن هذه الولادات كانت متواجدة في السابق و كانت تتقاضى من الدولة بدلات عن تأمين معيشتهم، اما اليوم فقد تضاءلت جداً هذه التقديمات من قبل الدولة وأضحت الجمعيات جميعها تواجه مشاكل مالية، وبالتالي لم يعد هناك سبيل أمام الأهل العاجزين إلا بيع أطفالهم أو رميهم وخاصة بالنسبة للجنسيات غير اللبنانية التي تواجه مشاكل في تسجيل وشرعنة هذه الولادات “.
وأوضح بو خالد انه “بالرغم من الوضع المالي والظروف الصعبة التي تمر بها هذه الجمعيات والمؤسسات المتخصصة، يبقى الأمل معلّقاً على بعض المؤسسات والجمعيات بأن تساهم في حماية هؤلاء الأطفال ورعايتهم صحياً وتربوياً خاصة وإن هذه المؤسسات تخضع لقرارت القضاء وإشراف جهات حماية الأحداث”.
ولفت الى ان “هذه المؤسسات مزوّدة بخبراء نفسيين وإجتماعيين تمكّن الأهل من إستعادة أولادهم عندما تتحسّن أوضاعهم الإقتصادية والمالية”.
بواسطة هبة امين
المصدرخاص leb economy
بيع الاطفال
