قبل الحديث عن القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري حيال مراجعة الطعن الذي سيتقدم به "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل قبل انتهاء المهلة القانونية التي تجيز له النظر في الطعن، إعتبر مصدر سياسي أنه لا بد من التريث قليلًا للتأكد مما إذا كان النصاب المطلوب سيتأمن لانعقاده في حضور 8 أعضاء من أصل 10 يتشكل منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ولفت المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن تأمين النصاب لانعقاده لا يعني بالضرورة أن الطريق يمكن أن تكون سالكة أمامه للنظر في الطعن، خصوصًا لجهة قبوله المراجعة بالمضمون وليس بالشكل، والسبب يعود إلى أن أعضاء المجلس ليسوا في منأى عن الإنقسامات السياسية التي يرزح تحت وطأتها البلد، خصوصًا أنها بدأت تتسم بطابع طائفي ومذهبي.
ويؤكد المصدر نفسه أن المجلس بحاجة إلى موافقة 8 أعضاء للنظر في الطعن وصولًا لتبيان الأسباب التي أملت عليه السير قدمًا إلى الأمام في المراجعة التي أحيلت إليه وتحديد المواد المتعلقة بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخاب والتي يسري عليها الطعن.
ا
